الاتحاد الأوروبي يحاصر غسيل الأموال بضوابط جديدة
الخميس، ٢٨ يونيو ٢٠١٨
أقرت لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس اتفاقا حول مشروع لائحة يهدف إلى تحسين الضوابط المفروضة على دخول أو مغادرة الأموال نقدا للاتحاد، بهدف محاصرة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وقال وزير المالية البلغاري فلاديسلاف جورانوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية «إنه سيكون من السهل اكتشاف التمويل الإرهابي وغسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى في أوروبا في أعقاب الاتفاق على تحديث لائحة الرقابة النقدية».
وأفاد المجلس بأن الهدف هو التأكد من أن أحدث التطورات في المعايير الدولية بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ترد في تشريعات الاتحاد الأوروبي، وقد تم توسيع نطاق تعريف النقد ليشمل ليس فقط الأوراق النقدية ولكن أيضا الأدوات الأخرى أو السلع عالية السيولة، مثل الشيكات والشيكات السياحية والبطاقات المدفوعة مسبقا والذهب، كما تم توسيع اللائحة لتشمل النقدية التي يتم إرسالها عن طريق البريد أو الشحن أو شحن الحقيبة.
وقال وزير المالية البلغاري فلاديسلاف جورانوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية «إنه سيكون من السهل اكتشاف التمويل الإرهابي وغسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى في أوروبا في أعقاب الاتفاق على تحديث لائحة الرقابة النقدية».
وأفاد المجلس بأن الهدف هو التأكد من أن أحدث التطورات في المعايير الدولية بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ترد في تشريعات الاتحاد الأوروبي، وقد تم توسيع نطاق تعريف النقد ليشمل ليس فقط الأوراق النقدية ولكن أيضا الأدوات الأخرى أو السلع عالية السيولة، مثل الشيكات والشيكات السياحية والبطاقات المدفوعة مسبقا والذهب، كما تم توسيع اللائحة لتشمل النقدية التي يتم إرسالها عن طريق البريد أو الشحن أو شحن الحقيبة.