مجلس صناعة الورق يجمد عضوين ويوصي بإنهاء عضويتهما
الثلاثاء، ٢٦ يونيو ٢٠١٨
جمد مجلس إدارة شركة صناعة الورق عضوية اثنين من أعضائه وأوصى الجمعية العامة بإنهاء عضويتهما من مجلس الإدارة.
وبحسب بيان للشركة على موقع تداول أمس ناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه في 13 يونيو تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله العنزي في ظل وجود اتفاقية سداد مديونية عليه للشركة والإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشركة ولم يفصح عنها عند ترشحه لعضوية المجلس وخلال فترة استمراره في عضوية المجلس، وبعض المخالفات التي ارتكبها خلال فترة عضويته لدورة مجلس الإدارة التي بدأت منذ 27 أبريل 2018.
كما ناقش تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة عبدالكريم النهير حسب خطابات الإفصاح عن تعارض المصالح المرسلة منه إلى مجلس الإدارة بتاريخ 28 و30 مايو 2018، والتي تشير إلى تعارض مصالح قائم لم يفصح عنه عند ترشحه لعضوية المجلس وخلال فترة استمراره في عضوية المجلس حتى تاريخ 28 مايو 2018 ، وبعض المخالفات التي ارتكبها خلال فترة عضويته لدورة مجلس الإدارة التي بدأت منذ 27 أبريل 2018.
4 توصيات
وأوضحت الشركة أن المجلس أصدر قراراته التالية:
طلب المغادرة
وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة في اجتماعه طلب من العنزي مغادرة قاعة الاجتماع وعدم اشتراكه في مناقشة بند تعارض المصالح الذي يخصه ورفض ذلك، وقرر المجلس استكمال مناقشة البند واتخذ قراره في حضوره ولم يشترك في التصويت على القرار. كما طلب من النهير مغادرة القاعة وعدم اشتراكه في مناقشة بند تعارض المصالح الذي يخصه ورفض ذلك، وقرر المجلس استكمال المناقشة واتخذ قراره في حضوره ولم يشترك في التصويت على القرار.
وبحسب البيان أرسل كل منهما بعد انتهاء اجتماع المجلس استقالته من عضوية مجلس الإدارة بالبريد الالكتروني، موجهة إلى رئيس وأعضاء المجلس، وعزا كل واحد منهما استقالته لأسباب شخصية ولم يبت المجلس في الاستقالتين حتى تاريخه. وسيدعو مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة في أقرب فرصة لعرض توصيتها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتها بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة.
وبحسب بيان للشركة على موقع تداول أمس ناقش مجلس الإدارة خلال اجتماعه في 13 يونيو تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالله العنزي في ظل وجود اتفاقية سداد مديونية عليه للشركة والإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشركة ولم يفصح عنها عند ترشحه لعضوية المجلس وخلال فترة استمراره في عضوية المجلس، وبعض المخالفات التي ارتكبها خلال فترة عضويته لدورة مجلس الإدارة التي بدأت منذ 27 أبريل 2018.
كما ناقش تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة عبدالكريم النهير حسب خطابات الإفصاح عن تعارض المصالح المرسلة منه إلى مجلس الإدارة بتاريخ 28 و30 مايو 2018، والتي تشير إلى تعارض مصالح قائم لم يفصح عنه عند ترشحه لعضوية المجلس وخلال فترة استمراره في عضوية المجلس حتى تاريخ 28 مايو 2018 ، وبعض المخالفات التي ارتكبها خلال فترة عضويته لدورة مجلس الإدارة التي بدأت منذ 27 أبريل 2018.
4 توصيات
وأوضحت الشركة أن المجلس أصدر قراراته التالية:
- التوصية للجمعية العامة بإنهاء عضوية كل من المهندس عبدالله العنزي وعبدالكريم النهير من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة واللوائح التي تم رصدها وطلب انعقاد الجمعية العامة في أقرب فرصة للتصويت على القرار.
- تجميد عضوية العضوين في مجلس الإدارة، وذلك من تاريخه لحين عرض موضوع إنهاء عضويتهما على الجمعية العامة واتخاذ قراراتها.
- الكتابة لهيئة السوق المالية عن المخالفات التي قام بها العضوان.
- تفويض رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة بصياغة توصية مجلس الإدارة والمعلومات المرتبطة بها لعرضها على الجمعية العامة.
طلب المغادرة
وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة في اجتماعه طلب من العنزي مغادرة قاعة الاجتماع وعدم اشتراكه في مناقشة بند تعارض المصالح الذي يخصه ورفض ذلك، وقرر المجلس استكمال مناقشة البند واتخذ قراره في حضوره ولم يشترك في التصويت على القرار. كما طلب من النهير مغادرة القاعة وعدم اشتراكه في مناقشة بند تعارض المصالح الذي يخصه ورفض ذلك، وقرر المجلس استكمال المناقشة واتخذ قراره في حضوره ولم يشترك في التصويت على القرار.
وبحسب البيان أرسل كل منهما بعد انتهاء اجتماع المجلس استقالته من عضوية مجلس الإدارة بالبريد الالكتروني، موجهة إلى رئيس وأعضاء المجلس، وعزا كل واحد منهما استقالته لأسباب شخصية ولم يبت المجلس في الاستقالتين حتى تاريخه. وسيدعو مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة في أقرب فرصة لعرض توصيتها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتها بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة.