توقعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن تنتج السعودية 74% من إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي والمقدرة بـ69 جيجاواط بحلول 2030.

الأهداف الخليجية للطاقة المتجددة

وأشارت الوكالة ومقرها أبوظبي إلى أن تلبية جميع أهداف الطاقة المتجددة المعلن عنها في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه توفير أربعة مليارات برميل من النفط فضلا عن خفض انبعاثات الكربون بـ1.2 جيجاطن من الآن وحتى 2030. وتعادل هذه الأرقام استهلاكا أقل بـ25% سنويا من الوقود الأحفوري في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2030 وخفضا إجماليا بمقدار 8% في البصمة الكربونية للفرد الواحد على مدى السنوات الـ15 المقبلة. كما أنها تظهر أيضا أن بلوغ الأهداف المنشودة من شأنه أن يقلل استهلاك المياه بنحو 18 تريليون لتر سنويا أي 20% وخلق ما يقرب من 130 ألف فرصة عمل مباشرة في العام من الآن وحتى 2030 نظرا لأن مصادر الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الكهروضوئية الشمسية أقل استهلاكا للمياه من التقنيات القائمة على الوقود الأحفوري. التحول السريع إلى نظام عالمي جديدوذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) عدنان أمين أن نظام الطاقة العالمي القائم في يومنا هذا يتسبب بما يعادل ثلثي حجم انبعاثات الغازات الدفيئة مؤكدا أن التحول السريع إلى نظام عالمي جديد يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة هو السبيل الوحيد لخفض البصمة الكربونية للاقتصاد العالمي والحفاظ على معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض عند درجتين مئويتين. وشدد على الحاجة الماسة لزيادة حجم ومعدل هذا التحول لتحقيق الهدف المنشود، معتبرا أن المنافع الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على التحول الإقليمي المرتقب نحو الطاقة المتجددة بالنسبة لواضعي السياسات دافعا مهما وراء إحداث هذا التحول والسير به قدما. وأشارت رئيس المجلس العالمي للطاقة ماري نادو إلى أنه من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة خلال العقدين المقبلين بما يفوق ثلث حجم الطلب الحالي الأمر الذي يفرض العمل الجاد من أجل تنويع مصادر الطاقة واستحداث نماذج عمل أكثر استدامة لتحقيق أمن الطاقة العالمي. وأضافت: إن الأمم المتحدة وضعت جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة الذي يتضمن 17 هدفا رئيسيا من بينها تأمين الطاقة الجديدة للجميع بأسعار معقولة وطرق أكثر استدامة وموثوقية وستلعب مصادر الطاقة المتجددة دورا رئيسيا بالنجاح في تحقيق هذا الهدف. قمة عالمية لطاقة المستقبلونوهت الوكالة من جهتها إلى أنه من المقرر تضمين هذه الأرقام في تقرير مرتقب لتحليل أسواق الطاقة المتجددة بدول مجلس التعاون سيجري نشره خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2016، والمقرر عقدها في 18 و21 يناير 2016 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويتوقع أن تستقطب القمة قادة وصانعي قرار ومبتكرين في الأعمال التجارية ومستثمرين من جميع أنحاء العالم سعيا وراء الفرص المتزايدة في الأسواق والناجمة عن الاستثمار المتواصل بالمنطقة في مشاريع الطاقة المتجددة، يتوقع أن يبلغ عددهم نحو 30 ألف مشارك من 170 دولة و650 جهة عارضة من أكثر من 40 بلدا. وسيتناول المجتمعون مواضيع تتراوح بين التصدي للتحديات التي تواجه مقدمي خدمات الكهرباء والماء في المنطقة والأساليب المبتكرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتوجهات التي ستشكل ملامح هذا القطاع على مدى العقدين القادمين علاوة على تسليط القمة الضوء على أسواق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر كإحدى القضايا الإقليمية محط الاهتمام في المنطقة. وستشهد القمة أيضا إطلاق «معرض الطاقة الشمسية» على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل ليكون منطقة مخصصة لعرض التقنيات والابتكار في مجال الطاقة الشمسية بغية مساعدة الحكومات على تحقيق الأهداف الطموحة المنشودة في مجال الطاقة المتجددة. وتشكل القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تستضيفها مصدر ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة منبرا سنويا تلتقي حوله ألمع العقول لتبادل الأفكار واستكشاف أحدث المستجدات وتناول التحديات التي ستواجه قطاع الطاقة في المستقبل.