المرحلة الثانية من تصنيف المقاولين مطلع صفر

تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع صفر المقبل المرحلة الثانية من تصنيف المقاولين الكترونيا في نظامها الجديد، الذي أثار جدلا واسعا بين المقاولين والمكاتب الهندسية، إذ طالبت الأخيرة بفصلها عن قطاع المقاولات باعتبارها كيانا مستقلا في قرار التصنيف.
وتشمل المرحلة الثانية عمليات الحذف والإضافة والتعديل ضمن إجراءات وصفت بالدقيقة تتضمن اشتراطات درجات المجالات المصنف عليها المتقدمون، واستكمال المتطلبات القانونية والمالية والفنية خلال المدة المحددة.
وقال استشاري العقود الحكومية المستشار نبيل إبراهيم المهنا إن ما وصفها بالطفرة المقبلة في قطاع المقاولات مع إقرار رسوم الأراضي وما سيتبعها من ضرورة لتطوير الأراضي والأرقام الكبيرة لاستحواذ قطاع المقاولات في السعودية تثبت أن قطاع المقاولات والهندسة والقطاع الاستشاري مقبلة على طفرة نوعية خلال العقد المقبل، وبالتالي فإن إجراءات التصنيف التي تنفذها الوزارة حاليا وتطبقها على الجميع هي إجراءات تصب في المصلحة العامة، إلا أنها تغفل الفروقات الكبيرة بين القطاعات العاملة في هذا المجال، فمجال المقاولين يختلف بدرجة كبيرة عن مجال الاستشارات، وقس على ذلك، والجميع يؤيد التصنيف، إلا أن المشكلة تتعلق في تطبيق الفروقات بما يسمح بنمو كل المجالات، سواء تلك المتعلقة بالمقاولات، أو المكاتب الهندسية، أو الاستشارات.

مشاريع متاحة

من جانبه قدر رئيس اتحاد المقاولين العرب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي الفرصة الاستثمارية المتاحة للمقاولين في السعودية بمليارات الدولارات، منها مشاريع توسعة قطاع البتروكيماويات بـ92 مليار دولار، ومشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية بـ90.7 مليار دولار، ومشاريع تحلية المياه بـ88 مليار دولار، ومشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو70.7 مليار دولار، ومشاريع السياحة والترفيه بـ53.5 مليار دولار، ومشاريع التوسعة في القطاع الزراعي بـ28.3 مليار دولار، ومشاريع التعليم والتدريب بـ10.7 مليارات دولار، ومشاريع الإسكان بـ14.67 مليار دولار، ومشروع مترو الرياض بقيمة 22 مليار دولار، ومشروع خط سكة حديد الشمال - الجنوب بـ10 مليارات دولار، ومشروع الخط البري بنحو 7 مليارات دولار، ومشروع قطار الحرمين السريع بقيمة 11.2 مليار دولار، ومشروع مترو جدة بـ9.3 مليارات دولار.
وقال إن قطاع المنشآت السعودي وفر مليوني فرصة وظيفية خلال الفترة الأخيرة، كما أنه يعمل بمؤسسات قطاع المقاولات الصغيرة 12% من إجمالي العاملين في القطاع، في حين يعمل بمؤسسات قطاع المقاولات الكبيرة 44% من إجمالي العاملين في القطاع.