حدد تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة 16 مهمة تتولها الهيئة مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى وهي:

1- اقتراح خطط لتوليد الوظائف، بما يؤدي إلى زيادتها للمواطنين في مشاريع الحكومة والقطاع الخاص.
2- بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بتوليد في إطار التنمية الاقتصادية للدولة واقتراح ما تراه مناسبا.
3- تبني سياسات تحفيزية في سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
4- وضع آليات للتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز معالجة قضايا التوظيف وتوليد الوظائف.
5- التنسيق بين البرامج والسياسات ذات الصلة بالتوظيف والتوطين والاستقدام والتأهيل والتدريب.
6- متابعة تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7- اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنيمه طاقات المملكة البشرية للتأكد من تماشي البرامج التعليمية والتدريبية مع متطلبات تطوير القوى العاملة.
8- الإسهام في تطوير السياسات والأنظمة لدعم التوظيف.
9- اقتراح السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها.
10- اقتراح السياسات لزيادة إسهام السعوديين في مجموع القوى العاملة.
11- الرفع بما تقترحه من سياسات وغيره وما تواجه من تحديات إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ المناسب حيال ذلك.
12- إجراء ودعم البحوث في مجال سوق العمل للاستفادة منها في تحديد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية، والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق التوافق بين مخرجاتها ومتطلبات التوظيف في القطاع الخاص.
13- المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير قاعة معلومات شاملة لسوق العمل تتكامل فيه قواعد المعلومات ذات العلاقة المتوفرة في الجهات المعنية بالتوظيف والتعليم والتدريب والاستقدام والتخطيط الاقتصادي والبيانات السكانية.
14- دعم برامج عمل المرأة ومشاركتها في منظومة الموارد البشرية.
15- إجراء مراجعة دورية للمساهمة التي تدفع لصندوق تنمية الموارد البشرية سنويا عند إصدار وتجديد تصاريح الإقامة للعمالة الوافدة ومرافقيها واتخاذ ما يلزم لتعديلها وفق الحاجة.
16- المشاركة في تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.

..وتشكيل المجلس من 17 عضوا

حدد تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، والذي بدأ العمل به اعتبارا من أمس، أعضاء مجلس إدارة الهيئة بـ 17 عضوا إضافة إلى رئيس المجلس، وتتكون موارد الهيئة المالية بشكل أساسي من نسبة 20% من إيرادات صندوق تنمية الموارد البشرية ومن وعوائد الدراسات والبحوث والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، كما حدد التنظيم 16 مهمة اختصت بها شريطة عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى.

مجلس إدارة الهيئة

ونص التنظيم على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، و17 عضوا، هم: المحافظ ونائب الرئيس وممثلون عن وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العمل، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة المدن الاقتصادية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ورئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة.
وأشار التنظيم إلى أن تعيينهم يتم بقرار من مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحد، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة 15 أو ما يعادلها، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
كما أن المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافها وفقا لأحكام هذا التنظيم، وأن تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة، وأن تعقد الاجتماعات بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس أن يدعو للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل.

الموارد

وتتكون موارد الهيئة المالية وفقا للتنظيم من نسبة 20% من إيرادات صندوق تنمية الموارد البشرية، دون إخلال بالالتزامات الناشئة عن البرامج التي ينفذها الصندوق وفقا لتنظيمه، وعوائد الدراسات والبحوث والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، وكذلك عوائد الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة، إضافة إلى ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف وأي مورد آخر يقره المجلس، تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
كما نص التنظيم على أن تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.
وأن تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي، وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وحدد السنة المالية للهيئة بأنها السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.