تصحيح شامل للأحواش الخطرة

شددت جهات عليا على إجراء تصحيح شامل يطال كل الأراضي الفضاء والأحواش المستخدمة كمخازن ومستودعات ومجمعات للمواد التالفة والمعاد تصنيعها، وحصرها في المدن السعودية كافة، بعد رصد حالات إخلال بالأمن وضبط مواد خطرة استخدمت في بعض تلك المواقع، مع استثناء مواقع شركات الشحن المرخصة فقط، بحسب توجيه تلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ولفت التوجيه إلى حوادث وقعت في أحواش غير نظامية داخل الأحياء السكنية، يستأجرها بعض المواطنين والوافدين لتجميع الأدوات التالفة ورجيع بعض الجهات، والتي قد يكون من ضمنها مواد كيميائية أو غازية خطرة تم التخلص منها بطريقة غير صحيحة، إذ تستخدم العمالة الوافدة الأجهزة والمعدات للحصول على الحديد ومعادن أخرى، غير مدركين مخاطرها، إضافة إلى أن وجودها بطريقتها الحالية قد يستغل للإخلال بالأمن والسلامة.
وفي إجراءات تنفيذية مباشرة نظمت بعض الأمانات حملات مكثفة على الأحواش، وأغلقت غير المرخص منها، وكذلك أزالت المواقع المخالفة، مع تفريغ الأحواش من المخالفات والبضائع المخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين، aإضافة إلى تفريغ الأحواش التي تحوي مواد كيميائية بعد إخطار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنقلها بواسطة شركات متخصصة.
كما شملت آليات التنفيذ التي بدأت في اتخاذها الأمانات وقف التصريح أو تجديد رخص مزاولة هذا النشاط إلا بعد تصريح من الدفاع المدني والتحقق من وسائل السلامة.
وعلمت «مكة» أن أمانة جدة بدأت في حصر الأحواش التي تستخدم للتخزين، وتقسيمها إلى مربعات، واستدعاء أصحابها لتصحيح أوضاعهم.
أما غير المرخصة التي لا يعرف أصحابها فستتم معالجة وضعها طبقا للأنظمة واللوائح الصادرة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المختصة كالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أجل المشاركة في نقل وإتلاف المواد الخطرة التي يمكن أن تضبط في تلك المواقع، والتخلص منها بطريقة آمنة وعبر الشركات المرخصة والعاملة في هذا المجال.