دعا قانونيون وشوريون إلى تنفيذ عقوبة القتل الجماعي بالمحكومين بجرائم إرهابية تنفيذا للقاعدة الشرعية القاضية بالتماثل بين الفعل والعقوبة، معتبرين أن ذلك أزجر في الردع للتنظيمات المتطرفة سواء كانت داعش أو القاعدة أو خلافهما ممن أحدثوا عمليات تخريبية وإرهابية في بلدتي العوامية والشويكة خلال السنوات الماضية. وأوضح القانوني بخيت آل غباش لـ«مكة» أن الجماعات الإرهابية تحرص عند ممارستها القتل على أن تقتل أكبر عدد ممكن دفعة واحدة، وذلك من خلال استهداف المساجد والمجمعات السكنية وبالتالي فإن تنفيذ حكم القتل بمن صدر هذا الحكم بحقهم بشكل جماعي يتناسب وما فعلوه، وفي الوقت نفسه يحقق الردع المطلوب وبالتالي حياة وأمن المجتمع، مشيرا إلى أن أعمال التفجير وقتل وترويع الآمنين دون سند شرعي سوى ما يعتقده أرباب الفكر الضال فاقت حدود المعقول وتقتضي نهجا مغايرا بأن تكون عقوبته مشددة نظرا لفظاعة الفعل وقبحه.

حادثة جهيمان

من جانبه قال عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور ناصر بن زيد إن الملك خالد بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ لجأ إلى هذا الأمر بعد القبض على رموز فتنة جهيمان، حيث قتل في يوم واحد نحو 60 رجلا ممن قبض عليهم في الحرم المكي في عدد من مدن المملكة، وذلك تحقيقا لردع أكبر لكل من تسول له نفسه الانضمام للفئات الضالة والمساس بالأمن.

سرعة التنفيذ

في الوقت نفسه دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث إلى تعجيل وعلانية تنفيذ أحكام القتل بحق الإرهابيين والمنتمين لداعش لتحقيق ردع أكبر، لافتا إلى أن توقيت التنفيذ وطريقته يخضعان لتقدير ولي الأمر حسب المصلحة العامة للبلاد والعباد في ظل وجود مبررات يعلمها ولاة الأمر ويختصون بها دون غيرهم.

دراسة القضايا

وأشاد عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عازب آل مسبل بدراسة القضايا المستفيضة من قبل القضاة، قائلا «القضاة يبنون أحكامهم بعد دراسة مستفيضة لحد القضية وتبعتاها وآثارها والجرم الذي تم اقترافه، ولا شك أن المقدمين على أعمال إرهابية وأراقوا دماء المعصومين فإن تنفيذ حكم القتل ردع بحكم كتاب الله وتنفيذ لسنة الرسول وإنقاذ لحياة المجتمع، غير أن آلية وتوقيت تنفيذ الأحكام لهما جهات تنفيذية تعرف المصلحة العامة وتحققها، ويعود للجهات العليا تقرير المصلحة في تنفيذ هذه الأحكام بحق من صدرت لهم بشكل فردي أو جماعي».