أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند «+A» مع توقعات مستقبلية مستقرة، محددة 5 أساليب لهذا التصنيف.

وقالت الوكالة في تقريرها إن تصنيف السعودية تدعمه ميزانيات مالية قوية واحتياطيات خارجية مرتفعة واستثنائية. وأضافت أن ما يدعم التصنيف أيضا ديون حكومية منخفضة، وأصول حكومية كبيرة، والتزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق.

وتوقعت الوكالة أن ﻳﻨخفض عجز موازنة السعودية إﻟﻰ 6.4 % من اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ في 2019، من 8.3 % ﻓﻲ 2017، و8.4 % لعام 2018.

وارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 2.7 % على أساس شهري، حتى نهاية أبريل إلى 1899.6 مليار ريال (506.6 مليارات دولار).

ونتيجة لتراجعات أسعار النفط منذ منتصف 2014، سجلت ميزانية السعودية عجزا لأربع سنوات متتالية، بلغ 17 مليار دولار في 2014، ثم صعد لذروته في 2015 إلى 97 مليار دولار، ثم 79 مليار دولار في 2016، و61.3 مليارا في 2017. وتتوقع الحكومة السعودية عجزا جديدا بـ 52 مليار دولار هذا العام.

وفي 2016 أعلنت الحكومة السعودية برنامج إصلاح اقتصادي ضخم، يهدف لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، بعد تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014.

5 أسباب لتصنيف السعودية عند «+A»

1. ميزانيات مالية قوية
2. احتياطيات خارجية مرتفعة واستثنائية
3. ديون حكومية منخفضة
4. أصول حكومية كبيرة
5. التزام بأجندة إصلاح واسعة النطاق

أحدث 3 تصنيفات «فيتش» للسعودية:

2 نوفمبر 2017

+A بسبب القوة المالية العامة وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض الدين الحكومي.

22 مايو 2018

نمو إيجابي بنسبة 1.5 % بسبب نمو الاستهلاك الخاص بنسبة 2.5 %، ونمو عائدات النفط.

11 يونيو 2018

+A بسبب الميزانيات القوية والأصول الحكومية الكبيرة والديون الحكومية المنخفضة والتزام بأجندة الإصلاح.