النعيمي يدعو الدول الصناعية لتوفير التمويل والتقنية لخفض الانبعاثات
الثلاثاء، ١١ فبراير ٢٠١٤
دعا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، الدول الصناعية، أن تأخذ بزمام المبادرة فيما يتعلق بخفض انبعاثات هذه الغازات، وأن تعمل على توفير التمويل، وبناء القدرات، ومساندة عملية نقل التقنية اللازمة لتحقيق هذا الهدف إلى الدول النامية
وطالب، في كلمته لافتتاح الاجتماع التنسيقي لمجموعة الفكر المتقارب من الدول النامية، الخاص بقضايا البيئة والتغير المناخي في الرياض، بضرورة ألا يمسَّ النظام الجديد لخفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري برامج التنمية الوطنية وألا يؤثر عليها سلبًا
وقال، أمام ممثلي 26 دولة تشارك في الاجتماع الذي تنظمه الوزارة ويستمر ثلاثة أيام، إنه يجب علينا حماية مبادئ معاهدة الحد من الانبعاثات، ويجب علينا أن نعمل على كيفية الاستفادة من الإسهامات وآليات رصد الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها بصورة لا تفرض أيَّ مسؤوليات أو التزامات على الدول النامية،كما نحتاج أيضًا إلى أن نتأكد من إدراكنا ووعينا الكامل بالتطورات الأخرى التي تجري في العالم، وخاصة فيما يتعلق بالإبلاغ عن التكيف والتخفيف وتحقيق التوازن بينهما
وأكد، أهمية المحافظة على الانتعاش الاقتصادي للعالم، وقال إنه يجب علينا أن نتوخى الحيطة والحذر في تنفيذ أيِّ إجراءات أو آليات لئلا نؤثر على عملية الانتعاش الاقتصادي التي يشهدها العالم، كما يجب علينا ألا نعيق مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا عبر تطبيق ترتيبات وإجراءات غير ملائمة تفتقر إلى جانب العدل والإنصاف، وذلك في الوقت الذي يجب علينا ألا نهمل المسؤوليات البيئية الملقاة على عواتقنا أو نتجاهلها، وبعبارات أخرى، يجب علينا أن نضطلع بمسؤولياتنا في جميع الركائز الثلاث المكوِّنة للتنمية المستدامة بصورة متماسكة وشاملة، وهي الركيزة الاقتصادية، والركيزة الاجتماعية، والركيزة البيئية
وأضاف، ففي هذا الصدد، تبرز السعودية كونها دليلاً واضحًا على أن تنويع مصادر الاقتصاد الوطني يكتسب أهمية جوهرية ومحورية لمستقبلها، فالسعودية تقفز قفزات هائلة في مجال تطوير أنظمتها الصناعية والتعليمية، وقطاع البحث والتطوير، وجميع جوانب الاقتصاد فيها بوجه عام، وعليه فإنه يجب على النظام الجديد ألا يكون عائقًا أو حجر عثرة أمام هذا التقدم، وألا يكون كذلك أمام التطلعات المستقبلية لمجموعة الدول النامية ذات المواقف المشتركة
ونوه إلى مشاعر الخوف والقلق في المجتمع الدولي تجاه الآثار السلبية المحتملة المصاحبة لظاهرة تغيُّر المناخ، عاداً الهدف المتمثل في خفض انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أحد التحديات المهمة التي يواجهها العالم في القرن الحادي والعشرين
وتناول التوقعات المستقبلية المتعلقة بظاهرة تغيُّر المناخ، مؤكداً أهمية عام 2014 فيما يتعلق بالعمل نحو تحقيق الهدف المشترك في مؤتمر المناخ في باريس عام 2015 من أجل الوصول إلى اتفاقية ما بعد عام 2020