أكدت دراسة متخصصة أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة واعدة وهائلة لاستخدام الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أنه يمكن أن يصل حجم استثمار دول مجلس التعاون الخليجي في الطاقة المتجددة إلى 16 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2020.

وأوضحت دراسة صادرة عن شركة الاستشارات الإدارية، استراتيجي أند الشرق الأوسط، أن الطاقة المتجددة تواصل جذب حصة متزايدة من الاستثمار العالمي، ومن المتوقع أن تتزايد الاستثمارات السنوية بـ 130 مليار دولار من معدل الاستثمار في عام 2016 ، لتبلغ حوالي 370 مليار دولار في العام بحلول عام 2020. وقدرت الدراسة الإجمالي التراكمي للاستثمارات عالميا بين 2016 و2020 بحوالي 1500 مليار دولار.

وتقع بلدان المنطقة في قلب الحزام الشمسي العالمي، وتتمتع بذلك بجزء من أعلى مستويات الانكشاف الشمسي في العالم، حيث من المتوقع أن يتراوح عدد ساعات التشغيل بالطاقة الكاملة لمحطات الكهرباء الشمسية في المنطقة ما بين 1,750 و1,930 ساعة سنويا، مقابل 940 ساعة في ألمانيا، فضلا عن أن المنطقة تطبق نموذج محطات الكهرباء المستقلة، وهو عبارة عن آلية ائتمانية تجعل التمويل الميسر طويل الأجل متاحا وفي المتناول من خلال مستثمري القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

موارد هائلة

وأوضح الشريك في استراتيجي أند الشرق الأوسط الدكتور رائد قمبرجي أن هناك مجموعة من العوامل المتوفرة في المنطقة التي تؤيد التطبيق السريع لتقنيات الطاقة المتجددة، فالمنطقة بها موارد هائلة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما أنها تعاني من نقص إمدادات الغاز، مصحوبا بنمو الطلب المحلي على منتجات الهيدروكربون لاستخدامها كوقود ومواد أولية، بالإضافة إلى وجود آليات متاحة لتمويل الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أنه في حالة تبني السياسات والقرارات الصحيحة ستشهد المنطقة توجه عدد متزايد من شركات الكهرباء نحو إضافة مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الطاقة.

توفر التمويل

وقال المدير الأول في استراتيجي أند الشرق الأوسط الدكتور شهاب البرعي «تتسارع عملية الانتقال نحو مزيج الطاقة الجديد في المنطقة، حيث يبدي المستثمرون الدوليون اهتماما كبيرا بمصادر الطاقة المتجددة. ولتحقيق المزيد من الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال فلا بد من توفر التمويل المالي والالتزام الكبير، إلى جانب المنهج الحريص الذي يعمل على تقليص المخاطر».

وضع موات

وذكر المدير الأول في استراتيجي أند الشرق الأوسط الدكتور يحيى عانوتي أن بلدان المنطقة تتمتع بوضع موات يمكنها من تحقيق المزيد على مستوى الطاقة المتجددة. ويمكن لحكومات المنطقة التحكم في توقيت ومسار هذا التغيير، وأن تتجه بسرعة إلى المسار الذي يضمن التطوير الأمثل للبنية التحتية للطاقة المتجددة، بما يؤدي إلى تقليص التكاليف والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية مع تبني السياسات والقرارات السليمة.

6إجراءات

وحددت استراتيجي أند 6 إجراءات عمل حاسمة أمام حكومات المنطقة، حيث ستعمل الإجراءات مجتمعة على إيجاد إطار مؤسسي داعم للطاقة المتجددة، وهي:

1. وضع مستهدفات طموحة وواقعية: تعطي إشارات حاسمة لمطوري ومستثمري القطاع الخاص، بما يسمح لهم بوضع خطط طويلة الأجل والترتيب للتمويل المطلوب مسبقا
2. تحديد المهام والمسؤوليات المؤسسية: الفصل الواضح بين الوظائف المختلفة التي تتولاها الحكومة بصفتها مالكا للأصول، وصانعا للسياسات، ومنظما للقطاع، وهو ما سيجعل عملية صنع القرار أكثر مرونة، ومسؤولية، ونزاهة
3. إصلاح الدعم المالي للوقود الحفري والطاقة وإعادة توزيع الموارد المالية: بلغت تكلفة دعم الوقود الحفري في المنطقة 30 مليار دولار في 2016، أي ما يعادل مبلغ الدعم المالي الذي خصصته ألمانيا للطاقة المتجددة في العام نفسه. وتخصيص جزء ولو صغيرا من هذا الدعم المالي لمساعدة القطاع الخاص في دمج الطاقة المتجددة
4. توسيع نطاق أدوات التمويل المتاحة: يمكن أن تساعد المنتجات الائتمانية المبتكرة في تلبية متطلبات سوق الطاقة المتجددة، وتعزيز مستويات السيولة والتمويل التنافسي المتاح للمشاريع الجديدة
5. توحيد المعايير الإقليمية: يتسبب غياب المعايير الموحدة لقطاع الطاقة المتجددة في إيجاد معوقات تجارية واستثمارية غير ضرورية. وسيؤدي وضع معايير واضحة لطاقة الرياح، والشمسية أيضا ولكن بصورة أقل، إلى تقليل هذه المعوقات بين دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط
6. بناء قدرات صنع السياسات والتنظيم: إن التطبيق واسع النطاق لتقنيات الطاقة المتجددة من خلال المبادرات الخاصة سيتطلب قدرات تتجاوز تلك المتاحة حاليا، ولتحقيق الكفاءة في التعاون يمكن لجهات صنع السياسات، والتنظيم، والجهات المالكة، والمشغلة تنمية قدراتها في عدة مجالات