لماذا هزمت البطالة خطط خفضها؟
الاثنين / 27 / رمضان / 1439 هـ - 23:30 - الاثنين 11 يونيو 2018 23:30
ما إن يعلن اسم وزير جديد للعمل، إلا ويمثل ملف البطالة أولويات حديث المهتمين بالشأن الاقتصادي والمواطنين، كونه التحدي الأكبر في مسيرة الوزراء السابقين، وبقي تحديا حتى الآن، فلا يزال مؤشر البطالة يسير عكس اتجاه رؤية السعودية 2030 التي تستهدف خفضه إلى 7% في غصون 12 عاما، وهو الذي ارتفع تدريجيا منذ 19 عاما من مستوى 8.1 % حتى وصل إلى 12.8% في نهاية العام الماضي.
ينظر لهذا الرقم على أنه مؤشر على فشل وزارة العمل والجهات المعنية بالتوظيف في تحقيق هدفها الأول المتمثل في «السيطرة على البطالة»، وأنها لم تستطع الوفاء بما وعدت به سابقا من توفير وظائف يتساوى عددها مع أعداد الداخلين لسوق العمل، والتوسع في توظيف المواطنات الراغبات في العمل، وبرهن على عجز وزارة العمل في تحقيق هدفها قصير الأجل، المتمثل في السيطرة على البطالة، والذي يشكل واحدا من أضلاع استراتيجية توظيف السعوديين، وتحقيق هذا الهدف يمهد الطريق للانتقال للهدف الثاني الخاص بخفض نسبة البطالة، ومن ثم الهدف طويل المدى المتعلق بتحقيق ميزة تنافسية اعتمادا على الموارد البشرية المواطنة.
هذه الأهداف وفق المنطق العلمي، يفترض أن تكون تتابعية ومترابطة، بحيث لا يمكن القفز مباشرة إلى الهدف الثاني أو الثالث دون تحقيق الهدف الأول، لذلك تؤثر نتيجة كل سياسة على السياسة الأخرى، فنتائج السياسات الخاصة بالهدف قصير المدى تؤثر على نتائج السياسات المتعلقة بالهدف متوسط المدى وتهيئ النجاح له.. وهكذا.
ورغم ذلك، وإذا ما أراد الوزير الجديد أحمد الراجحي حلحلة ملف البطالة ومعالجته عليه:
أولا: أن يعيد صياغة السياسات الخاصة بتحقيق أهداف استراتيجية توظيف السعوديين من الأساس، فكثرة برامج معالجة البطالة وتعددها وتشبعها أمر غير صحي، ويخلق مزيدا من التعقيدات، إضافة إلى أنها حولت المشكلة لحقل تجارب لحلول مبنية على الظنية الاستنتاجية التي لا مكان لها في القضايا المصيرية ذات المساس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي.
ثانيا: معالجة مشكلة غياب تحديد الحد الأدنى لأجرة ساعة العمل كما هو معمول به في جميع دول العالم، فعلى سبيل المثال الحد الأدنى لأجرة الساعة في بريطانيا يبدأ من 7 جنيهات إسترلينية (11 دولارا) بعد رفعها في أكتوبر الماضي، وفي الولايات المتحدة 8.75 دولارات، وفي كندا يبلغ الحد الأدنى نحو 11 دولارا كنديا في الساعة، ويختلف تبعا للمقاطعات، ويزيد تبعا لمستوى المعيشة.
ثالثا: أن يركز على سعودة الوظائف المتوسطة وذات الدخول الجيدة، لا أن يتبع سيناريو الوزارة السابق الذي ركز على سعودة الوظائف المتدنية التي لا يتناسب دخلها مع تكاليف المعيشة، في حين أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين وفقا للهيئة العامة الإحصاء، كانت للحاصلين على شهادة البكالوريوس بنسبة 54.0%.
@mohdalofi
ينظر لهذا الرقم على أنه مؤشر على فشل وزارة العمل والجهات المعنية بالتوظيف في تحقيق هدفها الأول المتمثل في «السيطرة على البطالة»، وأنها لم تستطع الوفاء بما وعدت به سابقا من توفير وظائف يتساوى عددها مع أعداد الداخلين لسوق العمل، والتوسع في توظيف المواطنات الراغبات في العمل، وبرهن على عجز وزارة العمل في تحقيق هدفها قصير الأجل، المتمثل في السيطرة على البطالة، والذي يشكل واحدا من أضلاع استراتيجية توظيف السعوديين، وتحقيق هذا الهدف يمهد الطريق للانتقال للهدف الثاني الخاص بخفض نسبة البطالة، ومن ثم الهدف طويل المدى المتعلق بتحقيق ميزة تنافسية اعتمادا على الموارد البشرية المواطنة.
هذه الأهداف وفق المنطق العلمي، يفترض أن تكون تتابعية ومترابطة، بحيث لا يمكن القفز مباشرة إلى الهدف الثاني أو الثالث دون تحقيق الهدف الأول، لذلك تؤثر نتيجة كل سياسة على السياسة الأخرى، فنتائج السياسات الخاصة بالهدف قصير المدى تؤثر على نتائج السياسات المتعلقة بالهدف متوسط المدى وتهيئ النجاح له.. وهكذا.
ورغم ذلك، وإذا ما أراد الوزير الجديد أحمد الراجحي حلحلة ملف البطالة ومعالجته عليه:
أولا: أن يعيد صياغة السياسات الخاصة بتحقيق أهداف استراتيجية توظيف السعوديين من الأساس، فكثرة برامج معالجة البطالة وتعددها وتشبعها أمر غير صحي، ويخلق مزيدا من التعقيدات، إضافة إلى أنها حولت المشكلة لحقل تجارب لحلول مبنية على الظنية الاستنتاجية التي لا مكان لها في القضايا المصيرية ذات المساس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي.
ثانيا: معالجة مشكلة غياب تحديد الحد الأدنى لأجرة ساعة العمل كما هو معمول به في جميع دول العالم، فعلى سبيل المثال الحد الأدنى لأجرة الساعة في بريطانيا يبدأ من 7 جنيهات إسترلينية (11 دولارا) بعد رفعها في أكتوبر الماضي، وفي الولايات المتحدة 8.75 دولارات، وفي كندا يبلغ الحد الأدنى نحو 11 دولارا كنديا في الساعة، ويختلف تبعا للمقاطعات، ويزيد تبعا لمستوى المعيشة.
ثالثا: أن يركز على سعودة الوظائف المتوسطة وذات الدخول الجيدة، لا أن يتبع سيناريو الوزارة السابق الذي ركز على سعودة الوظائف المتدنية التي لا يتناسب دخلها مع تكاليف المعيشة، في حين أن أعلى نسبة للمتعطلين السعوديين وفقا للهيئة العامة الإحصاء، كانت للحاصلين على شهادة البكالوريوس بنسبة 54.0%.
@mohdalofi