السعودية للمحاسبين توقع مذكرة تفاهم مع السوق المالية

وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مذكرة تفاهم مع هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي تهدف لوضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين لتحديد واعتماد سبل تنسيق المهام والخدمات وكيفيتها بينهما دون إخلال باختصاصات كل منهما.
وتؤسس هذه المذكرة تعاونا أوثق في مجالات مهنية عدة منها تبادل المعلومات والإبلاغ بين الجهتين عن المخالفات أو الملاحظات المتعلقة بالمحاسبين القانونيين الذين يتولون مراجعة القوائم المالية للجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، وتفسير معايير المحاسبة أو المراجعة والتوضيح عن الأمور التي تمثل لبسا أو غموضا أو نقصا في المعايير، والإبلاغ عن العقوبات الصادرة بحق المحاسبين القانونيين، وفحص أوراق عمل المحاسب القانوني الذي يقوم بمراجعة حسابات الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، وإصدار أدلة إرشادية ذات صلة بعمل الطرفين.
وقع المذكرة من جانب الهيئة أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، فيما مثل هيئة السوق المالية عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور عبدالرحمن البراك خلال حفل أقيم بقاعة الخزامى بمدينة الرياض حضره أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعدد من الأعضاء الأساسيين.
وأعرب الدكتور المغامس عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر التعاون مع هيئة السوق المالية بالنجاح.
وأضاف أن «بندود الاتفاقية تتضمن تشكيل فريق مشترك من الطرفين يتولى التنسيق في الأمور المتعلقة بتنفيذ ما ورد في هذه المذكرة، ومناقشة المستجدات من الأمور، وإيجاد قنوات للاتصال لتبادل المعلومات ذات العلاقة بين الطرفين، والبحث في الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويعقد الفريق اجتماعاته دوريا بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو متى ما دعت الحاجة إلى عقد اجتماع».