القضاء العراقي يشرع في الفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية
الاثنين / 27 / رمضان / 1439 هـ - 00:15 - الاثنين 11 يونيو 2018 00:15
بينما يستعد مجلس القضاء الأعلى في العراق للشروع في عملية إعادة فرز أصوات الناخبين العراقيين في الانتخابات العامة البرلمانية التي جرت في العراق، اندلع حريق في مخازن في بغداد تحتوي صناديق أوراق الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن، لقناة العراقية التليفزيونية الرسمية أن الحريق أتى على واحد من أربعة مخازن.
وعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا أمس، لتسمية القضاة المكلفين بأعمال مجلس مفوضي الانتخابات العراقية للإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات والتي يتوقع أن تبدأ نهاية الأسبوع الحالي.
وأعطى البرلمان العراقي الضوء الأخضر في جلسة عقدت الأسبوع الماضي لمجلس القضاء الأعلى لإدارة عملية العد والفرز يدويا بالتزامن مع إبعاد مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما منح البرلمان القضاء العراقي حق إجراء عملية العد والفرز يدويا لجميع المحطات الانتخابية في العراق البالغة نحو 50 ألف محطة موزعة على 18 محافظة.
وشرع القضاء العراقي بوضع اليد على مكاتب مفوضية الانتخابات ودراسة استقدام مئات القضاة لإدارة المراكز الانتخابية، إضافة إلى الاستعداد لتسمية تسعة قضاة لإدارة العملية والاستعانة بخدمات أكثر من 10 آلاف موظف حكومي للعمل على إجراء عملية العد والفرز يدويا.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن، لقناة العراقية التليفزيونية الرسمية أن الحريق أتى على واحد من أربعة مخازن.
وعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا أمس، لتسمية القضاة المكلفين بأعمال مجلس مفوضي الانتخابات العراقية للإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات والتي يتوقع أن تبدأ نهاية الأسبوع الحالي.
وأعطى البرلمان العراقي الضوء الأخضر في جلسة عقدت الأسبوع الماضي لمجلس القضاء الأعلى لإدارة عملية العد والفرز يدويا بالتزامن مع إبعاد مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما منح البرلمان القضاء العراقي حق إجراء عملية العد والفرز يدويا لجميع المحطات الانتخابية في العراق البالغة نحو 50 ألف محطة موزعة على 18 محافظة.
وشرع القضاء العراقي بوضع اليد على مكاتب مفوضية الانتخابات ودراسة استقدام مئات القضاة لإدارة المراكز الانتخابية، إضافة إلى الاستعداد لتسمية تسعة قضاة لإدارة العملية والاستعانة بخدمات أكثر من 10 آلاف موظف حكومي للعمل على إجراء عملية العد والفرز يدويا.