حدد مختص صناعي 4 أسباب لتراجع عدد المصانع الوطنية بنحو 134 مصنعا في الربع الأول من 2018، مطالبا بسرعة التحرك على المستويين الحكومي والخاص لمواجهة الأثر السلبي لانخفاض عدد المصانع، والذي تراجع إلى 7630 مصنعا، منحدرا من 7764 مصنعا بنهاية 2017، لافتا إلى أنه على الرغم من أن نسبة التراجع ليست كبيرة، إلا أنها مؤشر سلبي يجب الالتفات إليه.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية بغرفة الرياض المهندس أسامة الزامل في حديث لـ «مكة» أن نتائج الدراسة التي أظهرت تراجع عدد المصانع لم تحدد بدقة المجالات التي تعمل فيها المصانع إلا أنها أشارت إلى أنها في الغالب من المصانع الصغيرة والمتوسطة، ويقع جلها ضمن المناطق الصناعية الواعدة.

وقدم الزامل 4 مقترحات للنهوض بالصناعة الوطنية، لافتا إلى أن انخفاض الطلب وتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الإنتاج من أهم أسباب خروجها، مطالبا بتسريع تفعيل المحتوى الوطني قبل نهاية العام الحالي.

تحليل شامل

وذكر الزامل أن فريق الدراسة يجري حاليا تحليل التفاصيل المتعلقة بطبيعة عمل المصانع وحجمها والأسباب الحقيقية لخروجها، من أجل الوصول لتصور حول طبيعة التدخل المطلوب، سواء لإعادة بعض المصانع للعمل أو الحد من خروج مصانع جديدة، متوقعا انحسار ظاهرة خروج المصانع مع الاهتمام الذي أبداه المسؤولون المختصون لمعالجة المشكلة.

دعم التنافسية

وطالب الزامل بسرعة إنجاز نظام للحماية والتنافسية للصناعة السعودية قبل نهاية 2018، وذلك بسرعة تطبيق توصيات اللجنة التوجيهية لحماية الصناعة من المنافسة غير العادلة، بالتوافق مع تقرير اللجنة الوطنية الصناعية حول حماية الصناعة، مؤكدا على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي لتعزيز مؤشر تنافسية الصناعة السعودي في المؤشر الدولي للتنافسية.

تفعيل المحتوى

وقال الزامل إن التباطؤ في النمو الاقتصادي يقتضي سرعة تفعيل وتنفيذ برامج المحتوى المحلي الصناعي قبل نهاية العام الحالي، بتفضيل المنتج المحلي على ثلاثة محاور تشمل المنافسات والمشتريات الحكومية عموما، خاصة لمشاريع الإسكان والشراء الموحد، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة عموما، والمشاريع الاستثمارية الجديدة كالقدية ونيوم، وبرامج المحتوى المحلي للشركات ومنظومة «أفد»، مشيرا إلى أن اللجنة الصناعية توقعت انخفاض عدد المصانع، معتبرا أنها نتيجة طبيعية للتحول الهيكلي للاقتصاد السعودي، والذي صاحبه تباطؤ في النمو الاقتصادي، انعكس على المصانع الوطنية وجلها من المتوسطة والصغيرة، والتي اصطدمت بالواقع وتحدياته.

فريق لدراسة الوضع

بدوره أشار عضو مجلس غرفة الشرقية رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة إبراهيم آل الشيخ إلى أن اللجنة شكلت فريقا لدراسة أوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة منذ صدور التقرير الصناعي الذي يشير إلى انخفاض عدد المصانع بـ134 مصنعا، من أجل حصر المصانع التي تعاني من مشكلات للنظر في إمكانية المعالجة، لافتا إلى أن خروج هذا العدد من المصانع مؤشر سلبي مهما كانت التبريرات، إلا أننا قادرون على حل المشكلة، حيث التمويل وحسن الإدارة هما عصب الحياة لهذه المصانع، كما أن الدمج حل جيد لبعض المشاريع.

دور مهم للمبادرات

ولفت الصناعي عمر العمر (صاحب مصانع عدة) إلى أن من المفروض وبحسب الرؤية الوطنية أن تكون الصناعة الوطنية رافعة رئيسة لنهضة الاقتصاد الوطني ورافد مهم للقيم المضافة، إلا أنها عانت في السابق من التهميش، إلا أننا نعول على المبادرات التي تقدمها وزارة الطاقة والجهات الأخرى لإنعاش القطاع، لافتا إلى أن مبادرة «صناعي» من أهم المبادرات المحفزة للمشاريع الصناعية التي كان أصحابها يعانون من مراجعة أكثر من 10 جهات حكومية، ومرجعا أسباب خروج بعض المصانع في الربع الأول من 2018 إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود محفزات أو دعم للتنافسية بشكل كاف، بالإضافة إلى تراجع حجم المشاريع المطروحة للاستثمار.

4 أسباب لخروج المصانع

• انخفاض الطلب على مختلف
• المنتجات والخدمات.
• تباطؤ النمو الاقتصادي عالميا وانعكاس ذلك على المملكة.
• ارتفاع تكلفة الإنتاج.
• تأثير انخفاض معدل الاستهلاك على تنافسية السلع والخدمات.

مقترحات للنهوض بالصناعة

• إلزام الجهات الحكومية بشراء المنتجات الصناعية الوطنية لزيادة المحتوى الوطني.
• الاهتمام بموضوع الحماية التنافسية للمنتج بتعاون مختلف الجهات ذات العلاقة.
• الاستفادة من موقع الصناعة كقطاع للتوطين وفرص العمل.
• الحد من تأثير تحرير أسعار الطاقة على الصناعة الوطنية.