اليابان المركزي يبقي سياسته النقدية مستفيدا من استقرار البطالة

أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية بلا تغيير أمس متمسكا على الأرجح بالرأي القائل بأن تحسن سوق الوظائف سيرفع الأجور والاستهلاك بما يكفي لرفع التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.
وجدد المركزي الياباني تعهده لزيادة القاعدة النقدية، بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (660 مليار دولار) من خلال مشتريات للسندات الحكومية والأصول العالية المخاطر.
وصوتت لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان لصالح القرار بأغلبية ثمانية أصوات ضد صوت واحد.
وأظهرت بيانات رسمية أمس أن معدل البطالة في اليابان استقر عند 3.4% في سبتمبر بلا تغير عن الشهر السابق.
وتأتي هذه القراءة متماشية مع متوسط توقعات المحللين.
وأشارت البيانات التي أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية إلى أن نسبة الوظائف إلى طالبي العمل ارتفعت إلى 1.24 الشهر الماضي من 1.23 في أغسطس لتصل إلى أعلى مستوى منذ يناير1992.
كما أظهرت بيانات حكومية أمس أن المؤشر الرئيس لأسعار المستهلكين في اليابان تراجع بنسبة 0.1 % على أساس سنوي في سبتمبر مناقضا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.2%.
لكن المؤشر الأساسي للتضخم، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، ارتفع 0.9% في الـ12 شهرا حتى نهاية سبتمبر.
وذكرت بيانات حكومية أيضا أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض 0.4% على أساس سنوي في سبتمبر وهو ما يناقض أيضا توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز والذين تكهنوا بزيادة قدرها 1.2%، وعلى أساس شهري هبط إنفاق الأسر 1.3%.
ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات أمس لتتجاوز أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين.