وقعت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، اتفاقية تعيين خمسة بنوك سعودية كمتعاملين أوليين بالأوراق المالية الحكومية المحلية، أمس في فندق ريتز كارلتون بجدة، بحضور وزير المالية محمد الجدعان.

وستساهم البنوك الخمسة وهي «الأهلي التجاري، والسعودي البريطاني (ساب)، والجزيرة، ومجموعة سامبا المالية، والإنماء» من خلال نظام المتعاملين الأوليين، في تطوير القطاع المالي ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وستقدم طلبات الاكتتاب لإصدار الأوراق المالية الحكومية المحلية، إلى مكتب إدارة الدين العام من خلال المتعاملين الأوليين الذين تم تعيينهم. وسيعلن مكتب إدارة الدين العام عن طرح الإصدار عن طريق هؤلاء المتعاملين في وقت لاحق بعد أخذ مرئياتهم وترتيب الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة جميع المستثمرين الراغبين بالاكتتاب بشكل مناسب، حيث سيتولى المتعاملون الأولون المعينون تلقي العروض المقدمة من المستثمرين.

أما فيما يخص الأوراق المالية الحكومية المحلية في السوق الثانوية بالمملكة، فإن المتعاملين الأوليين سيتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المعتمدين التابعين لهم وفقا لأنظمة هيئة السوق المالية.

تأمين تمويل الدين

وأوضح الجدعان أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، في إطار تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030» من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقديم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطوير أسواق الدين في المملكة.

مرونة للمستثمرين

وأفاد الجدعان بأن الاتفاقية تترجم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي وأهدافه، من خلال تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متطورة، وتوفر مزيدا من المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، مشيرا إلى أن وزارة المالية وكجزء من مهامها الاستراتيجية من خلال دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف «رؤية المملكة 2030» تسعى إلى تطوير القطاع المالي العام للدولة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، متمنيا أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها والوصول إلى سوق مالية متطورة تحقق مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة.

رفع كفاءة التعاملات

وذكر رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف أن الاتفاقية تمثل مكونا أساسيا من مهام المكتب من خلال دعم المالية العامة للدولة بكفاءة تضمن لها استراتيجية واضحة على المدى القصير والطويل، وتساهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في الأوراق الحكومية المحلية من خلال وضع أطر واضحة وشفافة للمتعاملين فيها، كما تساهم في تعزيز مستوى الشفافية المبنية على المشاركة مع المؤسسات المالية بين المتعاملين الأوليين والثانويين في الأوراق المالية.