مع تفاقم أزمة الطاقة وافقت باكستان على ربط محطات الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء وتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني، مع منح تمويل من خلال الرهن العقاري لتركيب هذه الألواح لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة في البلاد. وفي موازنة عام 2014-2015 تراجعت الحكومة الباكستانية عن رسوم جمركية فرضتها بنسبة 32.5% على المكونات المستوردة للألواح الشمسية بغية خفض تكلفة تركيب هذه الألواح. كبير المسؤولين التنفيذيين في مجلس تطوير الطاقة البديلة التابع للقطاع العام أسجد علي قال إن موافقة الحكومة على أن يقوم حائزو الألواح الشمسية ببيع الطاقة الناتجة للشبكة القومية للكهرباء تمثل انفراجة كبرى تشجع استخدام الطاقة الشمسية وتساعد الحكومة للقضاء على نقص الطاقة على المدى الطويل، وستسهم هذه المبادرة في زيادة الطلب على الطاقة الشمسية في أرجاء باكستان، ونتعشم أن تسفر زيادة الطلب عن تراجع ملحوظ في أسعار معدات الطاقة الشمسية. وأضاف: إن الحكومة قررت خفض الرسوم الجمركية على واردات الألواح الشمسية في أعقاب ضغوط من القطاع العام وقطاع الأعمال وأجهزة الإعلام. ومضى يقول إن قرار السماح لمولدي الطاقة بالألواح الشمسية ببيع الكهرباء المولدة الزائدة عن حاجتهم يعني أن بوسع المستهلكين الآن تركيب أنظمة الألواح الشمسية وبيع الطاقة الزائدة للشبكة القومية. وتعاني المناطق الريفية في باكستان في الوقت الراهن من انقطاع الكهرباء فترات تصل إلى 11 ساعة يوميا، فيما تعاني المناطق الحضرية من انقطاع لمدة ثماني ساعات في اليوم، ويصل حجم النقص في الطاقة إلى نحو ستة آلاف ميجاوات. أحد مستوردي الألواح الشمسية والمدير التنفيذي لشركة جريس سولار باكستان، نعمان خان قال إن هذه الخطط ستزيد من حجم وارداته من معدات الطاقة الشمسية في العام الحالي بواقع ثلاثة أمثال. وأوضح أن القطاع الخاص الباكستاني استورد 350 ميجاوات من ألواح الطاقة الشمسية في 2013 إلا أن ذلك تراجع إلى 128 ميجاوات في 2014 بعد أن فرضت الحكومة رسوما جمركية على الواردات من هذه الألواح. وسمح بنك باكستان المركزي ومجلس تطوير الطاقة البديلة للمرة الأولى لأحد البنوك الخاصة بتقديم قروض لتمويل تركيب الألواح الشمسية من خلال نظام الرهن العقاري.