البحري: مفاوضات تطوير حوض عالمي بالسعودية مستمرة

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أمس أن مذكرة التفاهم مع شركة أرامكو السعودية وشركة سيمكورب البحرية المحدودة بخصوص تطوير حوض بحري عالمي للسفن في السعودية أصبحت غير سارية المفعول من تاريخ 29 أكتوبر 2015 بدون أي التزامات مالية.
وقالت الشركة في بيان على موقع «تداول»: إن الأطراف يعتزمون الاستمرار في المفاوضات وتوقيع مذكرة تفاهم جديدة أو تمديد مذكرة التفاهم السابقة، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عند توقيع مذكرة التفاهم أو حدوث أي تطورات جوهرية.
وكانت «البحري» قد وقعت في أغسطس 2013 مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية وشركة سيمكورب البحرية المحدودة لإعداد وتقييم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة لتطوير حوض بحري عالمي للمنصات البحرية والسفن في السعودية وتم تمديد مذكرة التفاهم في نوفمبر الماضي إلى 29 أكتوبر 2015.

379 % نمو في نقل النفط

في سياق آخر سجل قطاع نقل النفط لدى الشركة الوطنية للنقل البحري التي تمتلك أسطولا من الناقلات المخصصة لنقل النفط والبتروكيماويات والبضائع ارتفاعا في إجمالي الدخل خلال الربع الثالث من العام ليصل إلى 457.1 مليون ريال وبنسبة نمو بلغت 379% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة 29% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
وشهدت نتائج قطاع نقل النفط تحسنا ملحوظا منذ بداية العام الحالي بعد إكمال الشركة عملية الاستحواذ على أصول وعمليات شركة فيلا ودمجها مع أصول وعمليات «البحري» أواخر 2014.
في المقابل حقق قطاع نقل البضائع العامة أرباحا إجمالية قدرها 81.4 مليون ريال كأعلى معدل تحققه الشركة في هذا القطاع في مقابل خسائر بلغت 5.6 ملايين ريال خلال العام الماضي.
يذكر أن نتائج قطاع نقل النفط الذي يشكل نحو 75% من دخل الشركة ويتكون من 32 ناقلة نفط عملاقة تتأثر بأسعار نقل النفط في السوق الفوري، نظرا لأن 31 ناقلة تعمل في السوق الفوري، فيما الناقلة المتبقية تستخدم للتخزين العائم وهي مؤجرة لأرامكو.