السعودية تتقدم مرتبتين عالميا

تقدمت السعودية مرتبتين في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2016 لتحتل المركز 82 عالميا من بين 189 دولة، وذلك وفق تقرير البنك الدولي الصادر أمس.
ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على 10 مجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وهي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل، ولكنه ليس مدرجا في الترتيب هذا العام.
وأعاد التقرير هذا العام تقييم الدول المشاركة فيه ومنها المملكة التي كانت وفقا لمنهجية 2015 تحتل المرتبة 49 وهي تعادل وفقا للمنهجية الجديدة المرتبة 84، ووفقا للبنك الدولي شمل التعديل في المنهجية مؤشرات عدة رئيسة، منها:

• توسيع نطاق القياس في كل مؤشر بما يعزز من دقة التقييم والتصنيف تحديد أبرز العقبات التي يواجهها قطاع الأعمال المحلي في الدول التي يشملها التقرير.
• وبحسب التقرير تركزت تعديلات مؤشر تسجيل الملكية على:

1. مصداقية التعاملات الالكترونية وربط التسجيل بالملكية
2. الشفافية
3. نطاق التغطية
4. تسوية الخلافات

فيما احتوى مؤشر الحصول على رخص البناء:

• وضوح وسهولة الحصول على الأنظمة واللوائح المنظمة للتراخيص
• جودة المتابعة السابقة والقائمة واللاحقة لتنفيذ بناء المستودع
• أنظمة التأمين والمسؤولية
• متطلبات الشهادات المهنية للمنفذين.

توصيات وإصلاحات

ووفقا لتقرير أعدته هيئة الاستثمار تناول واقع بيئة الاستثمار المحلي أوردت عددا من التوصيات والإصلاحات التي يتطلب معالجتها، منها «مؤشر بدء النشاط التجاري» وذلك بالإسراع في صدور نظام الشركات، وقيام وزارة التجارة والصناعة بتأسيس مراكز خدمة موحدة نموذجية للمستثمرين المحليين.
وفي «مؤشر التجارة عبر الحدود دعا التقرير إلى قيام مصلحة الجمارك العامة والجهات الممثلة في الموانئ البحرية والمنافذ البرية باستكمال إنشاء المراكز الموحدة لخدمات المستثمرين بمفهوم النافذة الواحدة في موانئ المملكة ومنافذها.
أما في مؤشر «إنفاذ العقود» فقد نوه تقرير هيئة الاستثمار إلى تقليص مدد التقاضي في المحاكم التجارية إلى متوسط المدد المعمول بها في دول منظمة الـتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما لا يزيد على 150 يوما للقضية الواحدة.
فيما أكدت الهيئة في مؤشر «استخراج تراخيص البناء» إلى تفعيل مكاتب التنسيق في وزارة الشؤون البلدية لتقديم خدمات تراخيص البناء مع تفريغ ممثلين للجهات ذات العلاقة بتراخيص البناء على أن يتم البت في التراخيص خلال 4 أيام عمل بما في ذلك كل الموافقات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، علما بأن المملكة احتلت المرتبة 4 في هذا المؤشر في تقرير 2012، وتراجعت للمرتبة 17 في تقرير هذا العام.
وعلى جانب «مؤشر حماية أقلية المساهمين» دعا تقرير هيئة الاستثمار إلى إصدار لائحة حوكمة للشركات والإعلان عنها على أن تكون ملزمة وفقا لأفضل التطبيقات الدولية، وتطبيق هذه التوصية التي ستمنح مزيدا من الحقوق لأقلية المساهمين ومزيدا من الحوكمة على أعمال مجالس إدارة الشركات وأعضاء مجالس إدارتها، التي يقيسها مؤشر «حماية أقلية المساهمين»، وكذلك مراجعة لائحة حوكمة الشركات وفقا لأفضل التطبيقات الدولية على أن تكون اللائحة ملزمة لجميع الشركات المدرجة، التي ستضفي مزيدا من إجراءات الحوكمة الملزمة لأعمال مجالس إدارة الشركات وأعضاء مجالس إدارتها، والتي يقيسها مؤشر «حماية أقلية المساهمين»، مشيرة إلى أن المملكة احتلت المرتبة 16 في هذا المؤشر في تقرير 2011، وتراجعت للمرتبة 99 في تقرير هذا العام.
وفي مجال مؤشر الحصول على الائتمان أكدت الهيئة على الاستعجال في إصدار تعديل  نظام الرهن التجاري وفقا لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الأعمال وتطبيقها على أرض الواقع، أما في مؤشر تسوية حالات الإفلاس فأكدت على العمل على إصدار نظام الإفلاس وفقا لمعايير ومؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، وتطبيقها.