رفع سقف التمويل للشركات المساهمة
الثلاثاء / 21 / رمضان / 1439 هـ - 23:00 - الثلاثاء 5 يونيو 2018 23:00
رفع صندوق التنمية الصناعية السعودي الحدود التمويلية للشركات المساهمة بالمناطق الرئيسة إلى 1.2 مليار وفي النائية إلى 1.8 مليار، وذلك في إطار تقديمه مزيدا من الحوافز للشركات الوطنية المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وللمساهمة في مبادرات برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة.
وأوضح الصندوق أمس أن المبادرة تتضمن رفع الحدود الإقراضية للقرض الواحد للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المدن الرئيسة لتصل إلى 1.2 مليار، بينما تبلغ الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات الخاصة غير المساهمة 300 مليون ريال، أما صافي الالتزام فيصل إلى 4.5 مليارات ريال لمشاريع الشركات المساهمة مقابل 2.7 مليار ريال للشركات الخاصة غير المساهمة.
وبالنسبة للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المناطق والمدن الواعدة التي تشمل مناطق (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)، تصل الحدود الإقراضية للقرض الواحد إلى 1.8 مليار ريال مقابل 400 مليون ريال للشركات الخاصة غير المساهمة، ويصل صافي الالتزام لمشاريع الشركات المساهمة إلى 6 مليارات مقابل 3.6 مليارات ريال للشركات الخاصة غير المساهمة.
التشجيع على الإدراج
وشدد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل على أهمية المبادرة التي ستسهم بشكل مباشر على جذب وتشجيع المستثمرين، ولا سيما الشركات الوطنية المساهمة من خلال إعطائها مميزات وحوافز إضافية لتطوير مشاريعها من جهة وحث شركات القطاع الخاص غير المدرجة على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية والتحول إلى مساهمة للاستفادة من التسهيلات التمويلية التي يوفرها الصندوق من جهة أخرى، والتي تأتي ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق رؤية المملكة 2030.
تحفيز اقتصاد المملكة
ونوه المعجل بخطة تحفيز القطاع الخاص، إحدى مبادرات برنامج التوازن المالي 2017-2020م، مشيدا ببرنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنمية الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن الخطط المعتمدة خلال هذا العام ستسهم بشكل كبير بتحفيز اقتصاد المملكة، وستعيد بناء ثقة القطاع الخاص، خاصة مع تخصيص 72 مليار ريال للجزء الأول من خطة التحفيز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020م.
خدمات استشارية متخصصة
وذكر أن الخدمات التي يقدمها الصندوق لتحفيز المستثمرين تتعدى الإطار التمويلي للمشروعات الصناعية، إلى تقديم سلسلة من الخدمات الاستشارية المتخصصة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمشاريع المقترضة.
كما يقدم الصندوق الصناعي مزيدا من الحوافز لجذب الاستثمارات النوعية وتشجيع فرص الاستثمار فيها عبر رفع نسبة تمويل مشاريع الصناعات النوعية وزيادة فترة سداد قروضها، لتصل إلى 75% من تكلفة المشروع في جميع مناطق المملكة بدلا من 50%، وتمديد فترة السداد لتصل إلى 20 سنة بدلا من 15 سنة، إلى جانب عدد من المبادرات والمنتجات التي تلبي احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي.
ماذا تشمل المبادرة؟
المشاريع في المدن الرئيسة
المشاريع في المناطق والمدن الواعدة
تشمل مناطق (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)
وأوضح الصندوق أمس أن المبادرة تتضمن رفع الحدود الإقراضية للقرض الواحد للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المدن الرئيسة لتصل إلى 1.2 مليار، بينما تبلغ الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات الخاصة غير المساهمة 300 مليون ريال، أما صافي الالتزام فيصل إلى 4.5 مليارات ريال لمشاريع الشركات المساهمة مقابل 2.7 مليار ريال للشركات الخاصة غير المساهمة.
وبالنسبة للمشاريع المتقدمة من الشركات المساهمة في المناطق والمدن الواعدة التي تشمل مناطق (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)، تصل الحدود الإقراضية للقرض الواحد إلى 1.8 مليار ريال مقابل 400 مليون ريال للشركات الخاصة غير المساهمة، ويصل صافي الالتزام لمشاريع الشركات المساهمة إلى 6 مليارات مقابل 3.6 مليارات ريال للشركات الخاصة غير المساهمة.
التشجيع على الإدراج
وشدد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل على أهمية المبادرة التي ستسهم بشكل مباشر على جذب وتشجيع المستثمرين، ولا سيما الشركات الوطنية المساهمة من خلال إعطائها مميزات وحوافز إضافية لتطوير مشاريعها من جهة وحث شركات القطاع الخاص غير المدرجة على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية والتحول إلى مساهمة للاستفادة من التسهيلات التمويلية التي يوفرها الصندوق من جهة أخرى، والتي تأتي ضمن إطار برنامج تطوير القطاع المالي لتحقيق رؤية المملكة 2030.
تحفيز اقتصاد المملكة
ونوه المعجل بخطة تحفيز القطاع الخاص، إحدى مبادرات برنامج التوازن المالي 2017-2020م، مشيدا ببرنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنمية الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن الخطط المعتمدة خلال هذا العام ستسهم بشكل كبير بتحفيز اقتصاد المملكة، وستعيد بناء ثقة القطاع الخاص، خاصة مع تخصيص 72 مليار ريال للجزء الأول من خطة التحفيز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020م.
خدمات استشارية متخصصة
وذكر أن الخدمات التي يقدمها الصندوق لتحفيز المستثمرين تتعدى الإطار التمويلي للمشروعات الصناعية، إلى تقديم سلسلة من الخدمات الاستشارية المتخصصة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمشاريع المقترضة.
كما يقدم الصندوق الصناعي مزيدا من الحوافز لجذب الاستثمارات النوعية وتشجيع فرص الاستثمار فيها عبر رفع نسبة تمويل مشاريع الصناعات النوعية وزيادة فترة سداد قروضها، لتصل إلى 75% من تكلفة المشروع في جميع مناطق المملكة بدلا من 50%، وتمديد فترة السداد لتصل إلى 20 سنة بدلا من 15 سنة، إلى جانب عدد من المبادرات والمنتجات التي تلبي احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي.
ماذا تشمل المبادرة؟
المشاريع في المدن الرئيسة
- الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات المساهمة 1.2 مليار
- الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات غير المساهمة 300 مليون
- صافي الالتزام لمشاريع الشركات المساهمة يصل إلى 4.5 مليارات ريال
- صافي الالتزامات للشركات الخاصة غير المساهمة يصل إلى 2.7 مليار ريال
المشاريع في المناطق والمدن الواعدة
تشمل مناطق (حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، جازان، نجران، الباحة وعسير)
- الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات المساهمة 1.8 مليار ريال
- الحدود الإقراضية للقرض الواحد للشركات غير المساهمة 400 مليون ريال
- صافي الالتزام لمشاريع الشركات المساهمة يصل إلى 6 مليارات
- صافي الالتزام لمشاريع الشركات غير المساهمة يصل إلى 3.6 مليارات