الأنظمة الجديدة تفرض مقررات القانون في كليات الشريعة
الثلاثاء / 21 / رمضان / 1439 هـ - 00:00 - الثلاثاء 5 يونيو 2018 00:00
باشرت بعض الجامعات السعودية التي تحتضن كليات شرعية تؤهل خريجيها للعمل في القضاء، إضافة مقررات جديدة تتعلق بالأنظمة القانونية إلى الخطة الدراسية، تزامنا مع إقرار الدولة أنظمة جديدة مثل قانون مكافحة التحرش.
وأوضح المتحدث الرسمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أحمد الركبان لـ «مكة»، أن مجمل عدد مقررات القانون المضافة في الخطة الدراسية لطلاب كلية الشريعة ثلاثة مقررات، وأن الكلية تدرس إضافة 5 مقررات إضافية أخرى، تحقيقا لتطلعات مدير الجامعة، وذلك في إطار مواكبة المقررات الدراسية لرؤية المملكة 2030، في حين أن عدد المقاعد المتاحة في كلية الشريعة لطلبة البكالوريوس للطلاب يصل إلى 900 مقعد، أما للطالبات فيصل إلى 600.
وذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تدرس فيها مواد القانون لطلبة كلية الشريعة، مشيرا إلى أن هناك مقررات أضيفت للخطة الدراسية، وتتعلق بالأنظمة منذ 3 سنوات، لافتا إلى أنه لا يوجد حاليا تنسيق مع وزارة العدل حول ذلك، وأن الجامعة بصدد وضع التصور ومن ثم ستعقد حلقات نقاش بحضور مجموعة من جهات التوظيف والمتخصصين ومدير الجامعة ووزير العدل، وذلك حرصا على فتح باب التعاون والاستفادة من خبرات الجامعة البحثية والأكاديمية والشرعية، بحكم ما تمتلكه من خبرات في المجال الإداري والقضائي.
وفي السياق نفسه أوضح القانوني عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء، الدكتور حمود أبوظهير، أن القانون السعودي هو الأنظمة السعودية المرعية، وأن الأنظمة مستمدة من الشريعة ولا يمكن أن تخالفها (كما في المادتين 1 و7 من النظام الأساسي للحكم). وأكد أن الأنظمة تدرس في كليات الشريعة في الجامعات السعودية، كما في جامعات الإسلامية والملك عبدالعزيز والملك خالد، وأن من يدرس الأنظمة القانونية يحصل على مؤهل قانوني، وليس على مؤهل شرعي، ويخوض سوق العمل في الوظائف القانونية سواء إدارية أو أكاديمية، وكذلك من الممكن أن يقبل قاضيا في ديوان المظالم (القضاء الإداري).
5 مقررات طلب مدير جامعة الإمام تضمينها لتخصص الشريعة:
3 مقررات أضيفت لطلاب الشريعة بجامعة الإمام:
فرص وظيفية تتناسب مع كلية الشريعة والمقررات المقترحة:
وأوضح المتحدث الرسمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أحمد الركبان لـ «مكة»، أن مجمل عدد مقررات القانون المضافة في الخطة الدراسية لطلاب كلية الشريعة ثلاثة مقررات، وأن الكلية تدرس إضافة 5 مقررات إضافية أخرى، تحقيقا لتطلعات مدير الجامعة، وذلك في إطار مواكبة المقررات الدراسية لرؤية المملكة 2030، في حين أن عدد المقاعد المتاحة في كلية الشريعة لطلبة البكالوريوس للطلاب يصل إلى 900 مقعد، أما للطالبات فيصل إلى 600.
وذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تدرس فيها مواد القانون لطلبة كلية الشريعة، مشيرا إلى أن هناك مقررات أضيفت للخطة الدراسية، وتتعلق بالأنظمة منذ 3 سنوات، لافتا إلى أنه لا يوجد حاليا تنسيق مع وزارة العدل حول ذلك، وأن الجامعة بصدد وضع التصور ومن ثم ستعقد حلقات نقاش بحضور مجموعة من جهات التوظيف والمتخصصين ومدير الجامعة ووزير العدل، وذلك حرصا على فتح باب التعاون والاستفادة من خبرات الجامعة البحثية والأكاديمية والشرعية، بحكم ما تمتلكه من خبرات في المجال الإداري والقضائي.
وفي السياق نفسه أوضح القانوني عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء، الدكتور حمود أبوظهير، أن القانون السعودي هو الأنظمة السعودية المرعية، وأن الأنظمة مستمدة من الشريعة ولا يمكن أن تخالفها (كما في المادتين 1 و7 من النظام الأساسي للحكم). وأكد أن الأنظمة تدرس في كليات الشريعة في الجامعات السعودية، كما في جامعات الإسلامية والملك عبدالعزيز والملك خالد، وأن من يدرس الأنظمة القانونية يحصل على مؤهل قانوني، وليس على مؤهل شرعي، ويخوض سوق العمل في الوظائف القانونية سواء إدارية أو أكاديمية، وكذلك من الممكن أن يقبل قاضيا في ديوان المظالم (القضاء الإداري).
5 مقررات طلب مدير جامعة الإمام تضمينها لتخصص الشريعة:
- القانون والقضاء الإداري
- القانون الجنائي
- القانون التجاري
- النظرية العامة للالتزام
- نظام العمل والتأمينات الاجتماعية
3 مقررات أضيفت لطلاب الشريعة بجامعة الإمام:
- المدخل إلى الأنظمة
- السياسة الشرعية
- الأنظمة القضائية
فرص وظيفية تتناسب مع كلية الشريعة والمقررات المقترحة:
- القانون والقضاء الإداري في (ديوان المظالم/ المحكمة الإدارية)
- القانون التجاري في (الشركات والبنوك والمصارف والجامعات)
- القانون الجنائي في (النيابة العامة، الوظائف الإدارية القانونية في القطاعات العسكرية)