وزراء نفط عرب يؤكدون الحاجة لاستمرار تعاون أوبك والمستقلين
الثلاثاء، ٥ يونيو ٢٠١٨
أكد وزراء نفط 5 دول عربية منتجة للبترول على الحاجة إلى استمرار التعاون بين منتجي النفط الموقعين على اتفاقية عالمية لخفض الإنتاج ينتهي أجلها في نهاية 2018.
واتفقت منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017. وتم تمديد الاتفاق إلى نهاية 2018 ، وساهم ذلك في تقليص المخزونات ودعم أسعار الخام.
والتقى وزراء النفط من السعودية والإمارات والكويت والجزائر وجميعهم أعضاء في منظمة أوبك، إضافة إلى سلطنة عمان، وهي ليست عضوا في المنظمة، السبت في الكويت في اجتماع غير رسمي للجنة الوزارية المشتركة التي تراقب مدى الالتزام بالاتفاقية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أكد الوزراء في بيان على الحاجة لاستمرار التعاون القائم ومواصلة الجهود الناجحة من الدول المشاركة، ودعوا لمواصلة الشراكة الحالية للتعامل مع متغيرات السوق بما يحقق مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة ويعزز النمو الاقتصادي العالمي على نحو سليم.
وشددوا على الحاجة إلى أوضاع صحية في السوق تحفز استثمارات كافية في قطاع الطاقة، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من النفط لتلبية الطلب المتنامي وتعويض أي انخفاضات في بعض أرجاء العالم.
وساهمت الاتفاقية في دفع أسعار النفط للصعود متجاوزة 80 دولارا للبرميل، وتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام.
وتعقد أوبك اجتماعها التالي في 22 يونيو لوضع سياسة الإنتاج. وقد تقرر أوبك في يونيو المقبل زيادة الإنتاج لتهدئة الأسواق، نظرا للقلق حول الإمدادات من فنزويلا وإيران، بعدما أبدت واشنطن قلقها أن أسعار النفط ترتفع أكثر من اللازم.
واتفقت منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017. وتم تمديد الاتفاق إلى نهاية 2018 ، وساهم ذلك في تقليص المخزونات ودعم أسعار الخام.
والتقى وزراء النفط من السعودية والإمارات والكويت والجزائر وجميعهم أعضاء في منظمة أوبك، إضافة إلى سلطنة عمان، وهي ليست عضوا في المنظمة، السبت في الكويت في اجتماع غير رسمي للجنة الوزارية المشتركة التي تراقب مدى الالتزام بالاتفاقية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أكد الوزراء في بيان على الحاجة لاستمرار التعاون القائم ومواصلة الجهود الناجحة من الدول المشاركة، ودعوا لمواصلة الشراكة الحالية للتعامل مع متغيرات السوق بما يحقق مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة ويعزز النمو الاقتصادي العالمي على نحو سليم.
وشددوا على الحاجة إلى أوضاع صحية في السوق تحفز استثمارات كافية في قطاع الطاقة، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من النفط لتلبية الطلب المتنامي وتعويض أي انخفاضات في بعض أرجاء العالم.
وساهمت الاتفاقية في دفع أسعار النفط للصعود متجاوزة 80 دولارا للبرميل، وتقليص تخمة المعروض العالمي من الخام.
وتعقد أوبك اجتماعها التالي في 22 يونيو لوضع سياسة الإنتاج. وقد تقرر أوبك في يونيو المقبل زيادة الإنتاج لتهدئة الأسواق، نظرا للقلق حول الإمدادات من فنزويلا وإيران، بعدما أبدت واشنطن قلقها أن أسعار النفط ترتفع أكثر من اللازم.