النقد يدعو الخليج لتطوير أسواق الدين بإصدارات سيادية

دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج إلى تطوير أسواق الدين المحلي لديها، بوسائل تشمل إصدارات سيادية لأدوات إسلامية طويلة الأجل.
وقال الصندوق في تقرير أمس إن تطوير أدوات دين محلية تتمتع بالسيولة في أسواق الخليج يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قدرة هذه الاقتصادات على مواجهة الصدمات المعاكسة.
وأشار إلى أن الاقتراض السيادي يمثل أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة.
ويمكن أن يؤدي إنشاء سوق للسندات الحكومية بدول الخليج، يتم فيه التداول الفعال، إلى توفير قاعدة يمكن الاستناد إليها في تسعير سندات الشركات المصدرة بالعملات المحلية، والمساعدة على معالجة تباين آجال الاستحقاق، التي تقيد الإقراض المصرفي طويل الأجل.
وقال الصندوق، إن أسواق الدين المحلي في بلدان الخليج لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور، موضحا أن السعودية أصدرت سندات سيادية في يوليو الماضـي للمرة الأولى منذ عام 2007، بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) تم شراؤها من البنوك المحلية لتمويـل عجـز الموازنة في المملكة.
وأضاف بينما تعتزم سلطنة عمان والكويت إصدار صكوك إلا أن إصدار الدين بالعملة المحلية في دول الخليج لم يترجم إلى إيجاد سيولة كافية في الأسواق الثانوية.
توقعات »موديز« لعجز دول الخليج 10% من إجمالي الناتج المحلي 300 خسائر من العائدات النفطية ملياردولار قيمة الاقتراض الذي تحتاجه دول الخليج (2015 و2016)