75 % من الشركات تلتحق بـ «قوائم» و5 أيام لانتهاء المهلة

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن نسبة إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة في برنامج «قوائم» بلغت 75 % من إجمالي سجلات الشركات، وذلك قبل 5 أيام من انتهاء المهلة المحددة التي منحتها الوزارة للشركات والمؤسسات.
وشددت على عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية على مسؤولي الجهات غير الملتزمة بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم» قبل مطلع نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن العقوبات تتضمن إيقاف السجلات التجارية، إضافة إلى الخدمات المقدمة من قبل وزارة العمل على المخالفين، كما يتم إيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات والتي قد تصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة مالية في حال عدم التزام المنشآت بإيداع قوائمها المالية في البرنامج خلال المهلة المحددة.
وتنص المادة 229 لنظام الشركات على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تتجاوز 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل مسؤول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو بإطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة.
ويعد برنامج «قوائم» إحدى مبادرات وزارة التجارة والصناعة التي تهدف إلى تحويل القوائم المالية الورقية إلى الكترونية وإيداعها آليا، مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة إلى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية.