أزمة لجنة التعديات بجدة تنتهي بإعادة المراقبين المنقولين

حسمت محافظة جدة أخيرا الجدل الذي تسبب فيه نقل عدد من المراقبين التابعين للجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات إلى أمانة العروس، وذلك عقب أن اتخذت قرارا بإعادتهم إلى مواقعهم الأصلية، بعد أن اشتكت اللجنة من تأثر أعمالها جراء نقلهم.
وأبطلت محافظة جدة قرارا أصدرته «أمانة جدة»، بنقل موظفي التعديات من لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالمحافظة لمقر الأمانة.
وكشفت مصادر لـ»مكة» عن شكوى تقدم بها رئيس لجنة التعديات لمحافظة جدة، يطلب فيه إعادة الموظفين، نظرا للتأثير السلبي على أعمال اللجنة.
وأوضحت ورود توجيهات من المحافظة لأمانة جدة تشير لما قررته الأمانة بشأن نقل عدد من الموظفين في لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة، وإعادتهم لمقر عملهم بالأمانة، بإبطال القرار وإبقائهم في وضعهم القائم في لجنة التعديات، ودعم اللجنة بما تحتاجه من قوى بشرية مؤهلة، وبررت المحافظة ذلك بأن اللجنة بحاجة ماسة لخدماتهم، خاصة في ظل عجز المراقبين الميدانيين في الوقت الحالي.