النقد للعدل: لن نحذف معلومات متعثري سمة

رفضت مؤسسة النقد «ساما» طلبات القضاة في المحاكم السعودية بحذف أي معلومات ائتمانية من السجلات في «سمة» للمدعين في دعاوى لا تزال منظورة لدى المحاكم، مؤكدة أنه يتوجب لحذف المعلومات صدور حكم قضائي مكتسب القطعية، وذلك بحسب مصدر في وزارة العدل تحدث لـ«مكة».
ووفقا لمخاطبات بعث بها محافظ مؤسسة النقد في وقت سابق لوزارة العدل طالبها بعدم قيام قضاتها بالكتابة للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أو مؤسسة النقد بطلب حذف معلومة لنزاع تنظره المحاكم لحين إصدار حكم قضائي نهائي يثبت فيه عدم صحة المعلومة محل النزاع.
وأوضح المحامي علي الغامدي أن الحكم الابتدائي قد يكون محل اعتراض ويتطلب الرفع لمحكمة الاستئناف.
(11)