تبدأ وزارة العمل تطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت الأقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، الأول من فبراير 2016. وبيّن وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن المراحل من الـ10 وحتى الـ16 من برنامج حماية الأجور ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، وستنطلق بالمرحلة الـ10 من 1 فبراير 2016، على المنشآت التي عمالتها بين 99 عاملا وحتى 80 عاملا، فيما تنطلق المرحلة الـ16 في 1 سبتمبر 2017، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، مضيفا أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيتم تحديده في وقت لاحق. وأكد أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وأوضح وكيل الوزارة، أنه بموجب قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28 ذو الحجة 1436، القاضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، فإنه تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بغرامة 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مفيدا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمـنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمـنـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مـنشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.