منشآت تعتمد 6 ركائز لتطوير قطاع البيع بالتجزئة
الخميس / 16 / رمضان / 1439 هـ - 23:30 - الخميس 31 مايو 2018 23:30
اعتمدت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» 6 ركائز استراتيجية تنتهجها لتطوير قطاع البيع بالتجزئة، وذلك عبر تطوير الأنظمة والقوانين وتأهيل المواطنين للعمل في القطاع ودعم التحول إلى منظومة المتاجر الحديثة، وإزالة العوائق من أمام المبتكرين لتعزيز المحتوى المحلي وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح مدير إدارة قطاع البيع بالتجزئة في الهيئة محمود مازي خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس، بالتعاون مع الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الهيئة تهدف من استراتيجيتها لتطوير قطاع التجزئة إلى تحسين الأنظمة والقوانين وتنظيم آلية عمل قطاع التجزئة وتعزيز الشفافية لتفعيل ممكنات النمو في القطاع الخاص، وأيضا تأهيل القوى العاملة السعودية وتطوير نماذج وآليات العمل للانتقال من المتاجر التقليدية إلى المتاجر الحديثة، مشيرا إلى أن المستهدف هو الوصول إلى ما نسبته 80% من المتاجر الحديثة بحلول 2030.
فتح أسواق جديدة
وأفاد مازي بأن تعزيز الطلب على المنتجات يسهم في زيادة الناتج المحلي، وذلك من خلال تنوع المعروض وتحسين تجربة العملاء باتباع أحدث الطرق والتقنيات العالمية في القطاعات المختلفة وفتح أسواق جديدة مثل: (السياحة والحج وتأثيث المتاجر)، مقسما مبادرات الهيئة لتطوير قطاع التجزئة إلى قسمين تنطلق من عدة مرتكزات كـ(الأنظمة، التعليم، التحول، التمكين، الابتكار، توطين القطاع).
استيعاب الطلبات
من جهته استعرض نواف المطرفي من بنك التنمية الاجتماعية جهود واستعدادات البنك في توطين أنشطة التجزئة الـ12، وقال إنه تم التنسيق وتهيئة الجهات الشريكة لاستيعاب الطلبات للمشروع، وتأسيس مسار تمويلي خاص ضمن مسارات البنك فضلا عن تجهيز مسار الامتياز التجاري ليوائم الأنشطة المستهدفة، مبينا أن حجم محافظ البنك الحالية للنشاطات المستهدفة بالتوطين (12 نشاطا)، بواقع 3733 مشروعا بتمويل وقدره 1.38 مليار ريال، وأن محلات الملابس الجاهزة تمثل نحو 33% من إجمالي المشاريع المدعومة، بينما تمثل محلات السيارات والدراجات النارية 30%، ومن ثم تليها محلات الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 12%، وتمثل محلات الأواني المنزلية نسبة 5% ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية نسبة 4% ، بينما لا تتجاوز محلات الحلويات نسبة 0.2%، وكذلك محلات مواد البناء بنسبة 0.8%.
التمويل وبناء القدرات
وأشار المطرفي إلى أن منظومة الخدمات التي يقودها البنك بالتعاون مع الشركاء تتضمن أولا التمويل سواء كان لمشروع جديد أو تطوير مشروع قائم بالفعل، وثانيا بناء القدرات من خلال برامج التدريب وتقديم الاستشارات والإرشادات والتوجيه والمتابعة والتقويم، وثالثها تطوير الأعمال بتطوير نماذج عمل مبتكرة وتبسيط النماذج الحالية، إضافة إلى تطوير سلاسل القيمة للأنشطة.
6 ركائز لتطوير قطاع التجزئة
1 تطوير الأنظمة والقوانين لتسهيل الأعمال
2 العمل على تأهيل المواطنين للعمل في القطاع
3 دعم التحول إلى منظومة المتاجر الحديثة
4 تمكين رواد الأعمال المحليين بتسهيل الإجراءات أو توفير الفرص الاستثمارية
5 تحفيز الابتكار لتطوير الخدمات الحالية وإزالة العوائق من أمام المبتكرين
6 إيجاد فرص للمواطنين والمنشآت المتوسطة والصغيرة في قطاع التجزئة لتعزيز المحتوى المحلي
وأوضح مدير إدارة قطاع البيع بالتجزئة في الهيئة محمود مازي خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس، بالتعاون مع الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الهيئة تهدف من استراتيجيتها لتطوير قطاع التجزئة إلى تحسين الأنظمة والقوانين وتنظيم آلية عمل قطاع التجزئة وتعزيز الشفافية لتفعيل ممكنات النمو في القطاع الخاص، وأيضا تأهيل القوى العاملة السعودية وتطوير نماذج وآليات العمل للانتقال من المتاجر التقليدية إلى المتاجر الحديثة، مشيرا إلى أن المستهدف هو الوصول إلى ما نسبته 80% من المتاجر الحديثة بحلول 2030.
فتح أسواق جديدة
وأفاد مازي بأن تعزيز الطلب على المنتجات يسهم في زيادة الناتج المحلي، وذلك من خلال تنوع المعروض وتحسين تجربة العملاء باتباع أحدث الطرق والتقنيات العالمية في القطاعات المختلفة وفتح أسواق جديدة مثل: (السياحة والحج وتأثيث المتاجر)، مقسما مبادرات الهيئة لتطوير قطاع التجزئة إلى قسمين تنطلق من عدة مرتكزات كـ(الأنظمة، التعليم، التحول، التمكين، الابتكار، توطين القطاع).
استيعاب الطلبات
من جهته استعرض نواف المطرفي من بنك التنمية الاجتماعية جهود واستعدادات البنك في توطين أنشطة التجزئة الـ12، وقال إنه تم التنسيق وتهيئة الجهات الشريكة لاستيعاب الطلبات للمشروع، وتأسيس مسار تمويلي خاص ضمن مسارات البنك فضلا عن تجهيز مسار الامتياز التجاري ليوائم الأنشطة المستهدفة، مبينا أن حجم محافظ البنك الحالية للنشاطات المستهدفة بالتوطين (12 نشاطا)، بواقع 3733 مشروعا بتمويل وقدره 1.38 مليار ريال، وأن محلات الملابس الجاهزة تمثل نحو 33% من إجمالي المشاريع المدعومة، بينما تمثل محلات السيارات والدراجات النارية 30%، ومن ثم تليها محلات الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 12%، وتمثل محلات الأواني المنزلية نسبة 5% ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية نسبة 4% ، بينما لا تتجاوز محلات الحلويات نسبة 0.2%، وكذلك محلات مواد البناء بنسبة 0.8%.
التمويل وبناء القدرات
وأشار المطرفي إلى أن منظومة الخدمات التي يقودها البنك بالتعاون مع الشركاء تتضمن أولا التمويل سواء كان لمشروع جديد أو تطوير مشروع قائم بالفعل، وثانيا بناء القدرات من خلال برامج التدريب وتقديم الاستشارات والإرشادات والتوجيه والمتابعة والتقويم، وثالثها تطوير الأعمال بتطوير نماذج عمل مبتكرة وتبسيط النماذج الحالية، إضافة إلى تطوير سلاسل القيمة للأنشطة.
6 ركائز لتطوير قطاع التجزئة
1 تطوير الأنظمة والقوانين لتسهيل الأعمال
2 العمل على تأهيل المواطنين للعمل في القطاع
3 دعم التحول إلى منظومة المتاجر الحديثة
4 تمكين رواد الأعمال المحليين بتسهيل الإجراءات أو توفير الفرص الاستثمارية
5 تحفيز الابتكار لتطوير الخدمات الحالية وإزالة العوائق من أمام المبتكرين
6 إيجاد فرص للمواطنين والمنشآت المتوسطة والصغيرة في قطاع التجزئة لتعزيز المحتوى المحلي