«بينة» مركز اتصال موحد لبلاغات المستهلك
الأربعاء / 15 / رمضان / 1439 هـ - 23:00 - الأربعاء 30 مايو 2018 23:00
أطلقت اللجنة الدائمة لحماية المستهلك مشروع «بينة»، وهو مركز الاتصال الموحد لبلاغات المستهلك برقم 935، حيث يأتي نتيجة لتضافر جهود الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة.
و»بينة» أنشأته اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 24/3/1439، وذلك لاستقبال بلاغات المستهلك ومتابعة حلها وتقييم الأداء حول معالجتها، سعيا لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيزا لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
وأوضحت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر القحطاني أن الرقم الموحد سيوفر على المستهلكين الوقت والجهد، مضيفة أن مراكز الاتصال في الجهات الحكومية ستستمر في استقبال البلاغات والشكاوى حاليا.
وذكرت أنه سيتم تحويل البلاغات، والتي تصنف على أنها متكررة بخصوص خدمة أو منتج معين من قبل خط بلاغات الرقم 935، للجمعية ليتم النظر فيها ومعالجتها أو تبنيها وفق اختصاصات الجمعية.
وأشارت إلى أن مشروع بينة يمكن عموم المستهلكين من استقبال شكاواهم أو مقترحاتهم واستفساراتهم عبر الرقم الموحد 935 والذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وكذلك عبر حساب المشروع في تويتر bainah_sa@
من أهداف بينة:
و»بينة» أنشأته اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 24/3/1439، وذلك لاستقبال بلاغات المستهلك ومتابعة حلها وتقييم الأداء حول معالجتها، سعيا لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيزا لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
وأوضحت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتورة سمر القحطاني أن الرقم الموحد سيوفر على المستهلكين الوقت والجهد، مضيفة أن مراكز الاتصال في الجهات الحكومية ستستمر في استقبال البلاغات والشكاوى حاليا.
وذكرت أنه سيتم تحويل البلاغات، والتي تصنف على أنها متكررة بخصوص خدمة أو منتج معين من قبل خط بلاغات الرقم 935، للجمعية ليتم النظر فيها ومعالجتها أو تبنيها وفق اختصاصات الجمعية.
وأشارت إلى أن مشروع بينة يمكن عموم المستهلكين من استقبال شكاواهم أو مقترحاتهم واستفساراتهم عبر الرقم الموحد 935 والذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وكذلك عبر حساب المشروع في تويتر bainah_sa@
من أهداف بينة:
- الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمستهلك
- تمكن المستهلك من تقديم البلاغات
- الرفع للجهات المختصة لمعالجة البلاغات
- حفظ حقوق المستهلك في جميع القطاعات
- الحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية
- تحقيق التكامل في جهود الجهات الحكومية لحماية المستهلك
- تمكين صاحب القرار بمتابعة أداء الجهات في معالجة البلاغات