أطلق مركز البحوث في وزارة العدل نسختين جديدتين لموقعي «مجلة العدل» ومجلة «القضائية»، والأولى هي مجلة دورية علمية محكمة مهتمة بشؤون الفقه والقضاء، والأخرى تعنى بإثراء البحوث والدراسات القضائية المؤصلة مع العناية بالجانب التطبيقي المهني.

ويأتي هذا التحديث بتوجيهات من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، لرفع مستوى الوعي الفقهي والقضائي في المجتمع.

وتضم مجلة العدل في طياتها 70 إصدارا، وعددا من الأبحاث والرسائل العلمية، والإجراءات القضائية، إضافة إلى تاريخ أبرز العلماء والقضاة في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن المجلتين تعملان على نشر الفقه الإسلامي، وتطوير القضاء وأساليبه وإجراءاته، وتطوير صيغ الأحكام، وتوثيق العلاقات مع الجهات القضائية في البلاد العربية والإسلامية بنشر البحوث والدراسات في مجال الفقه والقضاء الإسلامي.

وللنشر في المجلتين يجب أن تكون البحوث والدراسات في إطار ما تعنى به، وأن تتسم المقالة أو البحث بالأصالة العلمية، والالتزام بالمنهج العلمي، وتدوين المعلومات الشخصية إضافة إلى المؤهل العملي، وألا يتجاوز البحث المقدم 30 صفحة، وألا يكون منشورا.