وزير الإسكان: الشورى شريك مهم لجميع القطاعات الحكومية
الثلاثاء / 14 / رمضان / 1439 هـ - 22:00 - الثلاثاء 29 مايو 2018 22:00
ثمن وزير الإسكان ماجد الحقيل دور مجلس الشورى المؤثر في برامج التنمية بالمملكة، مؤكدا دوره الفاعل في دعم وتطوير الأداء بشتى القطاعات والمجالات، وإسهامه المستمر في مساندة الوزارات من خلال مناقشاته وملاحظاته وقراراته القيمة، عادا المجلس شريكا أساسيا في النجاحات التي تحققت لدى مختلف الجهات، بما فيها وزارة الإسكان، التي تأخذ بعين الاعتبار كل ما يتم طرحه من قبل المجلس.
وشدد على أهمية العمل المشترك بين المجلس وجميع قطاعات الدولة، وذلك في سبيل الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن ما يتم في المجلس من مناقشات وملاحظات وما يصدر من قرارات يعد مساندا لتلك الجهات الحكومية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تهتم بجميع ما يصدر عن المجلس، في سبيل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، تسهم في تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم في توفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة.
وأضاف: كان المجلس ولا يزال شريكا أساسيا في النجاحات التي تحققت من خلال تسليط الضوء على عدد من الأنظمة والسياسات المتعلقة بالقطاع، وخاصة ما يقدمه أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات، وما يقومون به من جهد كبير وتوصيات بناءة تحول كثيرا منها إلى واقع، وانعكست إيجابا على أداء الوزارة وسياساتها. فهذه الشراكة تجسدت واقعا ملموسا من خلال عدد من القرارات والتوصيات، ومنها توصيتها بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين، إضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار مفهوم التطوير الشامل. والآن تتبنى الوزارة نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وطرحت عددا من المشاريع لإنشاء وحدات سكنية تمتاز بجودتها وسعرها المناسب في جميع مناطق المملكة، وتم البدء في تخصيصها فعليا من خلال برنامج 'سكني'، إضافة إلى قرار إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، حيث وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على إنشاء الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني كإدارة عامة في وزارة الإسكان.
وأوضح الحقيل أنه سيتم خلال لقاء أعضاء مجلس الشورى غدا تقديم شرح لجميع تفاصيل برامج ومبادرات الوزارة التي أطلقتها خلال العامين الماضيين، وخططها المستقبلية، والتي تأتي في إطار سياسة تنظيم القطاع، وكذلك سياسة دعم العرض وتمكين الطلب لتوفير خيارات متنوعة من الوحدات السكنية، وبالتالي رفع نسبة التملك السكني، في ظل الدعم الكبير لهذا القطاع من حكومتنا الرشيدة، والتي توليه اهتماما بالغا وأولوية كبيرة، نتج عنها عدد من القرارات، ولعل من أبرزها إطلاق 'برنامج الإسكان'، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في فبراير الماضي، وذلك كمظلة تضم 16 جهة حكومية تتضافر جهودها للتنسيق وتذليل المعوقات أمام المواطنين لتملك المسكن، ويهدف إلى رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% عام 2030، إضافة إلى دعم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن تملك المواطنين للمسكن الأول.
وشدد على أهمية العمل المشترك بين المجلس وجميع قطاعات الدولة، وذلك في سبيل الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن ما يتم في المجلس من مناقشات وملاحظات وما يصدر من قرارات يعد مساندا لتلك الجهات الحكومية، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تهتم بجميع ما يصدر عن المجلس، في سبيل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، تسهم في تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم في توفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة.
وأضاف: كان المجلس ولا يزال شريكا أساسيا في النجاحات التي تحققت من خلال تسليط الضوء على عدد من الأنظمة والسياسات المتعلقة بالقطاع، وخاصة ما يقدمه أعضاء لجنة الحج والإسكان والخدمات، وما يقومون به من جهد كبير وتوصيات بناءة تحول كثيرا منها إلى واقع، وانعكست إيجابا على أداء الوزارة وسياساتها. فهذه الشراكة تجسدت واقعا ملموسا من خلال عدد من القرارات والتوصيات، ومنها توصيتها بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين، إضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، في إطار مفهوم التطوير الشامل. والآن تتبنى الوزارة نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وطرحت عددا من المشاريع لإنشاء وحدات سكنية تمتاز بجودتها وسعرها المناسب في جميع مناطق المملكة، وتم البدء في تخصيصها فعليا من خلال برنامج 'سكني'، إضافة إلى قرار إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، حيث وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على إنشاء الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني كإدارة عامة في وزارة الإسكان.
وأوضح الحقيل أنه سيتم خلال لقاء أعضاء مجلس الشورى غدا تقديم شرح لجميع تفاصيل برامج ومبادرات الوزارة التي أطلقتها خلال العامين الماضيين، وخططها المستقبلية، والتي تأتي في إطار سياسة تنظيم القطاع، وكذلك سياسة دعم العرض وتمكين الطلب لتوفير خيارات متنوعة من الوحدات السكنية، وبالتالي رفع نسبة التملك السكني، في ظل الدعم الكبير لهذا القطاع من حكومتنا الرشيدة، والتي توليه اهتماما بالغا وأولوية كبيرة، نتج عنها عدد من القرارات، ولعل من أبرزها إطلاق 'برنامج الإسكان'، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في فبراير الماضي، وذلك كمظلة تضم 16 جهة حكومية تتضافر جهودها للتنسيق وتذليل المعوقات أمام المواطنين لتملك المسكن، ويهدف إلى رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% عام 2030، إضافة إلى دعم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن تملك المواطنين للمسكن الأول.