الشورى يوافق على تعديل نظام المرور ويطالب الخطوط الحديدية بإنهاء مشاريعها المتعثرة
الثلاثاء / 14 / رمضان / 1439 هـ - 21:30 - الثلاثاء 29 مايو 2018 21:30
وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم على تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 16 /11 /1437، كما طالب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق على تعديل نظام المرور بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديل المقترح.
واشتملت مداخلات الأعضاء على عدد من الملحوظات التنظيمية، إضافة إلى النظر في بعض العقوبات التي تردع المخالفين وتضبط السلوك.
وأضاف الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والتي طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات، إضافة إلى العمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشروعات الخطوط الحديدية من خلال جذب الاستثمارات الدولية ولتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية (خطوط الترانزيت).
كما طالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها.
ودعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء موظفيها المميزات المالية المشجعة، والبدلات المناسبة لطبيعة عملهم، وبما يكفل الحفاظ عليهم واستمراريتهم في المؤسسة.
ورأت إحدى العضوات أن يتم هيكلة قطاع النقل للسكك الحديدية حيث تتحول المؤسسة إلى هيئة عامة، وأن تتخلى عن تشغيل خطوط القطارات وتتولى التنظيم والتنسيق وتطوير الدراسات حول بناء خطوط السكك الحديدية، وأن تسعى لربط تلك السكك المستقلة ببعضها لتكوين شبكة سكك خطوط حديدية وطنية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق على تعديل نظام المرور بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديل المقترح.
واشتملت مداخلات الأعضاء على عدد من الملحوظات التنظيمية، إضافة إلى النظر في بعض العقوبات التي تردع المخالفين وتضبط السلوك.
وأضاف الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والتي طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشاريع المؤسسة المتعثرة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب الأمن والسلامة وتطوير الخدمات، إضافة إلى العمل على تعزيز الكفاءة الاقتصادية لمشروعات الخطوط الحديدية من خلال جذب الاستثمارات الدولية ولتكون ضمن حركة عبور التجارة العالمية (خطوط الترانزيت).
كما طالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بتزويد القطارات بالعدد الكافي من مساعدي قائدي القطارات ومساعدي المشرفين بما يضمن سرعة خدمة المسافرين وتحسين جودتها.
ودعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعطاء موظفيها المميزات المالية المشجعة، والبدلات المناسبة لطبيعة عملهم، وبما يكفل الحفاظ عليهم واستمراريتهم في المؤسسة.
ورأت إحدى العضوات أن يتم هيكلة قطاع النقل للسكك الحديدية حيث تتحول المؤسسة إلى هيئة عامة، وأن تتخلى عن تشغيل خطوط القطارات وتتولى التنظيم والتنسيق وتطوير الدراسات حول بناء خطوط السكك الحديدية، وأن تسعى لربط تلك السكك المستقلة ببعضها لتكوين شبكة سكك خطوط حديدية وطنية.