خلاف بين وزارتين على السجل التجاري للمحامين

أحدث السجل التجاري للمحامين خلافا بين وزارتي العدل والتجارة، إذ رأت الأولى أنهم معفون منه وليسوا بحاجة إليه، لأن رخصة المحاماة كافية، فيما أكدت الثانية أن النظام ينص على حاجتهم إليه.
وفيما خاطب وزير العدل وليد الصمعاني وزيري العمل والتجارة، مؤكدا لهما أن رخصة المحاماة كافية للاستفادة من الخدمات، أوضح مصدر في التجارة أن خطاب وزير العدل ليس توجيها للتجارة، وأن النظام يقضي أن يحصلوا على سجلات تجارية إن أرادوا فتح شركات أو مكاتب للمحاماة.
(04)