كشف صندوق النقد الدولي عن ثلاثة تحديات ستواجه المالية العالمية خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها أن تربك الاستقرار المالي، للاقتصادات حول العالم. وأوضح الصندوق أن التحديات الثلاثة، هي:

1.المخاطر المرتبطة بالأسواق الصاعدة. 2.المشاكل التي خلفتها الأزمة في الاقتصادات المتقدمة. 3.ضعف السيولة.

وقال المستشار المالي ومدير وحدة النقد ورؤوس الأموال في صندوق النقد الدولي، خوسيه فينيالز إن الأسواق الصاعدة ستشهد على الأغلب هبوطا في أرقام النمو نهاية عام 2015 الجاري، ما يعني أن الهبوط سيكون للعام الخامس على التوالي. وأضاف «على الرغم من أن عددا الاقتصادات الصاعدة، اكتسبت قدرا أكبر من الصلابة ومواجهة الصدمات، وارتفاع احتياطات النقد الأجنبي، وزيادة تدافعات الاستثمارات الخارجية، إلا أن الميزانيات العمومية للعديد من شركات الاقتصادات الصاعدة أصبحت مثقلة بالميزانيات العمومية». وأوضح أن تكون شركات وبنوك الاقتصادات الصاعدة مثقلة بالميزانيات العمومية، يعني أنها معرضة للضغط المالي، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وخروج التدفقات الرأسمالية. أما التحدي الثاني الذي أشار إليه الصندوق فمرتبط بالمشكلات التي خلفتها الأزمة في الاقتصادات المتقدمة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني من ارتفاع في الديون على القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير قادر على سد الفجوات في بنيان منطقة اليورو بهدف دعم الاستقرار المالي، وتجنب التوترات السياسية وتأثيرها على النمو الاقتصادي. ويرى صندوق النقد أن التحدي الثالث الذي يواجه المالية العالمية، مرتبط بضعف السيولة في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، بسبب حالة الضغط التي تتعرض لها أسواق المال من جهة، وأسعار الصرف من جهة أخرى، وعمليات التصحيح الاقتصادي التي تشهدها العديد من الدول.

تأثير التحديات

وبحسب الصندوق فإن هذه التحديات نتج عنها انخفاض أسعار السلع الأولية، وانفجار فقاعة الأسهم مع تراجع أسواق الأسهم الصينية، في كل من آسيا وأوروبا، إضافة للضغوطات على أسعار الصرف. وطالب صندوق النقد الولايات المتحدة بمواصلة الجهود لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، كمطلب ضروري للصحة المالية العالمية. كما طالب منطقة اليورو بتحقيق مزيد من التقدم نحو تقوية البنيان المالي للعملة الموحدة، من أجل تعزيز الثقة في الأسواق والأعمال.  وأشار إلى أن من شأن معالجة أعباء ديون القطاع الخاص المفرطة والقروض المصرفية المتعثرة في منطقة اليورو، أن يدعم التمويل المصرفي ويحسن صحة الشركات، ويعطي دفعة للاستثمار.