10 إجراءات إسرائيلية لقمع الحراك الشعبي الفلسطيني

قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين الذين نفذوا العمليات، وهدم منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم مع فرض حصار مشدد على الأحياء الفلسطينية بمدينة القدس الشرقية، وشطب إقامات المتهمين بالمشاركة في عمليات بالقدس والدفع بآلاف الجنود لمناطق التماس بالضفة الغربية وحدود غزة في مسعى لقمع الحراك الشعبي الفلسطيني ضد الاحتلال.
ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» في جلسة مطولة عقدها برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اقتراح من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بعدم إعادة جثث منفذي العمليات بذويهم ودراسة دفنهم في مقابر تابعة للجيش الإسرائيلي، معتبرا أن الجنازات تتحول لمظاهرات ضد الاحتلال.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري: إن الشرطة بدأت بوضع نقاط تفتيش على مخارج القرى والأحياء العربية بالقدس الشرقية، معززين بنحو 300 جنديا.
وحذرت الحكومة الفلسطينية من أن قرارات حكومة الاحتلال لقمع سكان مدينة القدس المحتلة ستؤدي لمزيد من التصعيد والعنف وتدهور الأوضاع الأمنية، موضحة أن الهدف من القرارات الإسرائيلية هو التضييق على المقدسيين لجعل حياتهم لا تطاق وصولا إلى تهجيرهم من المدينة، مؤكدة أن هذه القرارات تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي فيما يخص وضع الأرض الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس.
وجددت الحكومة مطالبتها لمنظمات هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوضع حد لعدوان دولة الاحتلال والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية العاجلة له.
وفي السياق، عبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، عن إدانته لتصاعد عمليات الإعدام والقتل الميداني من قبل قوات الاحتلال بالأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
وأشار في بيان أمس إلى أن المنظمة تتابع تحرك المجموعة الإسلامية بالأمم المتحدة لطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن، لوقف التدهور الخطير في الأوضاع وطلب توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المجموعة الإسلامية بجنيف ستتحرك لدى مجلس حقوق الإنسان لطلب عقد جلسة طارئة لبحث انتهاكات الاحتلال، مطالبا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم.
وبدورها أدانت الحكومة البريطانية، أمس أعمال العنف بالأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط بالحكومة توبياس إلوود: لا تزال الحكومة البريطانية قلقة للغاية من جراء أعمال العنف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا جميع الأطراف العمل على تهدئة الأوضاع.
وأضاف: ندين الهجمات الإسرائيلية التي أوقعت عددا من القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

• 1 - فرض حظر تجول على نقاط الاحتكاك بالقدس
• 2 - هدم منازل منفذي العمليات
• 3 - مصادرة الممتلكات منفذي العمليات
• 4 - سحب الإقامة من منفذي العمليات
• 5 - تعزيز الوحدات الميدانية للشرطة
• 6 - 300 حارس إضافي لتأمين المواصلات
• 7 - انتشار للجيش بالمدن وعلى الطرقات
• 8 - نشر قوات في الأماكن الحساسة
• 9 - إعداد خطة لاستكمال جدار الفصل
• 10 - استدعاء 1400 من قوات الاحتياط