44 % حصة الخليج من الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط

لا تزال أنشطة إبرام صفقات الدمج والاستحواذ في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرتفعة خلال الربع الثالث من 2015 مدفوعة بالأداء القوي لاقتصاداتها، رغم بطء نشاطها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة.
ووفقا لتقرير بيرو فان دايك ومينا ريسيرتش بارتنرز عن أنشطة الدمج والاستحواذ الإقليمية خلال الربع الثالث من 2015، فقد جذبت هذه البلدان خلال الأشهر الثلاثة الماضية 45% و44%على التوالي من القيمة المعلنة لعمليات الدمج والاستحواذ وحجم الصفقات المبرمة والبالغة نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الربع المذكور، هذا بالمقارنة مع حصة تاريخية تبلغ نحو 63% من قيم الصفقات، مقابل 36% من حجم الصفقات.
وأوضح "على العموم، فإن الاتجاه العام السائد حتى الآن هو قيام صفقات أكبر في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل عدد أكبر من الصفقات الصغيرة في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي تناول التقرير لسوق الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الربع الثالث من 2015، أوضح أن النشاط حافظ على البطء الذي شهده خلال الفترة الأخيرة، حيث فشل في تدارك وضعه الحالي ذي المستويات المتدنية.
ولم يتمكن النشاط الإجمالي على امتداد 12 شهرا من تحقيق أية علامة تدل على الانتعاش، لتواصل التأثر بالاضطرابات السياسية في المنطقة والآثار الاقتصادية غير المباشرة للتراجع في أسعار النفط والتي تعدّ من بين العوامل الرئيسة المؤثرة على ثقة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى الرغم من التحديات على المدى القريب إلى المتوسط، وعند التفكير على المدى الطويل، فإن المنطقة لم تزل تشكل ملامح لأسس اقتصادية جذابة إلى حد كبير، بشكل يكفي للدفع نحو تنفيذ المزيد من الصفقات في المستقبل.