139 لجنة انتخابية للمصريين بالخارج أكبرها بالسعودية

أكدت وزارة الخارجية المصرية واللجنة العليا للانتخابات انتهاء الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية بالخارج، التى ستنطلق فى 17 أكتوبر الحالي من خلال 139 لجنة في البعثات والقنصليات المصرية.
وقال السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان إن هناك العديد من الدول بها كثافات مثل السعودية التي تعد الأكبر في عدد الناخبين المصريين بالخارح، تليها الكويت والإمارات وإيطاليا، وتم في سفارات هذه الدول زيادة أعداد البعثات واللجان المشرفة على الانتخابات.
وأضاف أن الأوضاع باليمن لا تسمح بأن يكون بها لجان، إضافة إلى سوريا وليبيا وأفريقيا الوسطى نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية بها، لأن التصويت لا يتم لا في حال وجود تأمين كاف لأعضاء السفارة والناخبين المترددين على السفارة.
وقال المستشار عمر مروان إن العملية التصويتية بالخارج ستشهد مشاركة واسعة بفضل التيسيرات التى تقدمها اللجنة العليا للانتخابات، وإنه استكملت الترتيبات والتجهيزات النهائية فى كافة اللجان الانتخابية التى ستقام فى مقار السفارات المصرية بالخارج.
وأضاف أن هناك عدة ورش عمل بالخارجية لتدريب الدبلوماسيين والإدرايين على إجراءات العملية الانتخابية وبعض التقنيات الحديثة التى تستخدم فى التصويت، مشيرا إلى أن اللجنة العليا والخارجية عملتا على توفير التيسيرات والضوابط التى من شأنها أن تسهل العملية الانتخابية بالنسبة لأبناء الجالية المصرية بالخارج.
وأوضح أن رئيس البعثة الدبلوماسية بالخارجية "يماثل القاضى فى الداخل" ويتمتع بنفس الصلاحيات، وله أن يقرر ما يشاء فى حدود الضوابط القانونية وضوابط اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار مروان إلى أن ورقة الاقتراع سيدون عليها عدد مرشحي المقاعد، إضافة لمعلومات عن المرشحين الفرديين.
وأوضح أن أي مصري مقيم في الخارج من حقه التصويت دون تسجيل مسبق توفيرا على الناخب عناء التوجه أكثر من مرة إلى القنصلية أو السفارة.
وقضائيا أجلت محكمة مصرية أمس النظر في الطعن المقدم من محمد بديع مرشد الإخوان وقيادات الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة و3 متهمين آخرين، على حكم بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا لكل منهم، لجلسة 8 نوفمبر المقبل.