شهادة السعودة إلزامية

طمأن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، معبرا عن بالغ الشكر والتقدير لكل من سأل عن خادم الحرمين للاطمئنان على صحته إثر الفحوصات الطبية التي يجريها، سائلا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين ويلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يجنبه كل مكروه.
ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها أمس في قصر اليمامة بالرياض برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على اعتبار شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص عند تنفيذ إجراءاتها، وطرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإذا رأت أي من الجهات الحكومية المعنية استثناء أي من تلك الشركات من شرط ممارسة النشاط لمدة ثلاث سنوات فيرفع عن ذلك إلى المجلس مع إيضاح الأسباب التي دعت إلى ذلك.
المباحثات
بعد ذلك أطلع ولي العهد المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من رئيس جمهورية سنغافورة توني تان، ونتائج استقباله لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، واجتماعه مع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، ثم استعرض المجلس عددا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي.
حماية الاقتصاد
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز الخضيري أن المجلس عبر عن الفخر والاعتزاز بالسياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة والتي نجحت في حماية اقتصادها من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، وجاءت ميزانيتها استمرارا للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص، مشددا على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين من تأكيد على مسؤولية الجميع لصيانة ما تنعم به المملكة من استقرار وأمن، والمحافظة عليه لمواصلة مسيرة النمو والتنمية، ودعوته المسؤولين كافة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ برامج الميزانية ومشاريعها بالكفاءة والجودة لتحقق أهدافها وينعم بها المواطن.
دعم القضية الفلسطينية
وأعرب المجلس عن أسف السعودية لإخفاق مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددا مناشدات المملكة لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومؤكدا على أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي العربي وتكثيفه لدعم القضية الفلسطينية.
تشجيع المؤسسات
ورفع المجلس الشكر والتقدير لخادم الحرمين على دعمه وتشجيعه للمؤسسات الرسمية والأهلية وما تقوم به من أعمال خيرية، منوها في هذا السياق برعاية ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد، رحمه الله.
واطلع المجلس على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها.
التقارير
اطلع المجلس على تقريرين سنويين لصندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق التنمية العقارية، عن العام المالي (1433 / 1434)، والتقرير نصف السنوي عن أعمال لجنة المساهمات العقارية 2013، وقد أحيط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
الموافقات

• • وافق على نموذج استرشادي لإعداد مشروعات مذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارات الخارجية في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات الوثائق والمحفوظات.
• • تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارتين في السعودية والشؤون الدينية في اتحاد مملكة ماليزيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

توظيف العمالة الوطنية
وافق المجلس على عدد من الإجراءات حول توظيف العمالة الوطنية، من بينها ما يلي:

• • إضافة فقرة جديدة تحمل رقم (6) إلى المادة (الثالثة) من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29 / 4 / 1421، المتعلقة بمصادر تمويل أنشطة الصندوق.

المادة الثالثة
مصادر تمويل أنشطة الصندوق:

• 1­ - الرسوم التي تقررها الدولة لصالح الصندوق.
• 2­ - الإعانات التي تقدمها الدولة.
• 3­ - المنح والهبات والمساعدات والأوقاف التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
• 4­ - العائد من استثمارات الصندوق لموارده.
• 5­ - أجور الخدمات٬ وما يقوم بتحصيله في سبيل ممارسة نشاطه في مجال الإقراض.
• 6 - المقابل المالي الذي يحدده مجلس الوزراء للخدمات التي يقدمها الصندوق للقطاع الخاص من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في هذا القطاع، لإحلالها محل العمالة الوافدة.

خدمات تتطلب شهادة السعودة

• 1 - تجديد التراخيص الخاصة بفتح المنشآت أو تشغيلها.
• 2 - إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإيجاد آلية مناسبة بين الوزارتين في هذا الشأن.
• 3 - إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاما.
• 4 - تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية.
• 5 - الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها (تسعة) أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.