أكد صندوق النقد الدولي أن السعودية تواصل تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح في ظل «رؤية 2030»، متوقعا تحسن النمو هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات.

وأشار الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع السعودية، إلى أن الحكومة ملتزمة بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق لتحويل الاقتصاد بعيدا عن اعتماده التقليدي على النفط وإيجاد قطاع خاص أكثر ديناميكية يوفر فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان في سن العمل.

ورحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال الفترة (2 - 14 مايو 2018)، حيث اعتبر البيان تطبيق بعض مبادرات الإيرادات غير النفطية يمثل إنجازا بارزا، مشيرا إلى أن تحسين مناخ الأعمال يشهد تقدما كبيرا من خلال تحديث نظام المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات ترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها.

وقال وزير المالية محمد الجدعان «إن البيان يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدما جيدا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصة في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2018»، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك في ظل توجيهات ومتابعة القيادة.

3 تحديات

وأوضح الصندوق أن التحديات الرئيسة التي تواجه الحكومة في الفترة المقبلة هي:

• مواصلة تنفيذ التغيرات الهيكلية الجريئة الجارية

• تحقيق أهداف المالية العامة التي حددتها للمدى المتوسط

• الإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط

تقدم كبير

وأشار الصندوق إلى أن هدف تحقيق ميزانية متوازنة في 2023 هدف ملائم، وينبغي أن تركز الحكومة في الوقت الحاضر على تحقيق هذا الهدف، ومن الضروري وضع حد لنمو الإنفاق الحكومي من أجل إحراز أهداف المالية العامة.

وذكر أن هناك تقدما كبيرا في تنفيذ مبادرات الإيرادات الجديدة، مبينا أن ضريبة القيمة المضافة تمثل إنجازا بارزا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة.

رفع أسعار الطاقة

ورحب الصندوق بإصلاحات أسعار الطاقة التي أجريت في الفترة الأخيرة وبإطلاق برنامج حساب المواطن. وقال «ينبغي مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج، بينما ينبغي إجراء مراجعة دورية لحساب المواطن للتأكد من أنه كاف لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضريبة القيمة المضافة».

عدم مزاحمة الخاص

وذكر أنه يتعين النظر بعناية في دور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير الاقتصاد غير النفطي. مضيفا أنه بينما يستطيع القطاع العام أن يقوم بدور محفز لتنمية بعض القطاعات الجديدة، فمن الضروري ألا يزاحم مشاركة القطاع الخاص، وألا يظل طرفا فاعلا في الأسواق على المدى الطويل، حيث تستطيع المؤسسات الخاصة أن تزدهر من تلقاء نفسها.

زيادة مشاركة الإناث

وأفاد بأن الحكومة تركز على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وخاصة الشباب والنساء. وقال «ينبغي أن تركز السياسات على إرسال إشارات واضحة على محدودية الآفاق المستقبلية للوظائف العامة، وتخفيف القيود على حركة العمالة الوافدة، ومواصلة

النهوض بالتعليم والتدريب، والاستمرار في دعم زيادة مشاركة الإناث».

تعزيز مكافحة الفساد

وأكد التقرير أن الفترة الحالية تشهد تقدما كبيرا نحو تحسين مناخ الأعمال. وقد ركزت الجهود أخيرا على الإطار القانوني وترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها، مبينا أن لنظام المشتريات الحكومية الجاري العمل على تحديثه دورا رئيسيا في تعزيز سياسات مكافحة الفساد. وينبغي العمل على تعجيل وتيرة برنامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي صدرت الموافقة بشأنه أخيرا.

إلغاء المعوقات الهيكلية

وأوضح أن هناك حاجة إلى التوازن بين تحقيق التنمية والاحتواء الماليين والمحافظة على الاستقرار المالي. وأشار إلى أنه يمكن دعم النمو والمساواة من خلال توفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين، وتحسين القدرة على الحصول على تمويل وخاصة للنساء كما هو متوخى في برنامج تطوير القطاع المالي. وينبغي أن تركز الإصلاحات على إلغاء المعوقات الهيكلية التي قد تثني المؤسسات المالية عن دخول هذه الأسواق.

الربط بالدولار مفيد

وأكد الصندوق أنه لا يزال ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يفيد السعودية بشكل جيد نظرا لهيكل اقتصادها. مضيفا أنه بينما تحقق تقدم نحو زيادة توفر البيانات، يتعين بذل مزيد من الجهد لضمان إمكانية تقييم التطورات الاقتصادية على نحو دقيق وفي الوقت المناسب.

أبرز مناقشات المادة المالية

. تقدم جيد في تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح في ظل «رؤية 2030 «.

. يتوقع تحسن النمو هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ الإصلاحات

. هدف تحقيق ميزانية متوازنة في 2023 ملائم، وينبغي التركز على تحقيقه

. من الضروري وضع حد لنمو الإنفاق الحكومي من أجل إحراز أهداف المالية العامة

. ضريبة القيمة المضافة إنجاز بارز في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية

. نرحب بإصلاحات أسعار الطاقة وبإطلاق برنامج حساب المواطن

. ينبغي مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج، وإجراء مراجعة دورية لحساب المواطن

. من الضروري ألا يزاحم القطاع العام مشاركة القطاع الخاص، وألا يظل طرفا فاعلا في الأسواق على المدى الطويل

. تركز الحكومة على توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وخاصة الشباب والنساء

. ينبغي إرسال إشارات واضحة على محدودية الآفاق المستقبلية للوظائف العامة

. ينبغي الاستمرار في دعم زيادة مشاركة الإناث

. تعجيل وتيرة برنامج الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.