تعليق مصير بلاتر وبلاتيني بلجنة الأخلاق

بات مصير رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر ورئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني أحد المرشحين لخلافته في الانتخابات المقبلة بيد لجنة الأخلاق التابعة للفيفا.
وقد يكون السيناريو الأسوأ الذي يواجهه الاثنان رفع البطاقة الحمراء في وجه السويسري، وعدم السماح للفرنسي بالتقدم للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 فبراير المقبل.
وكانت الشائعات سرت بكثرة مساء أمس وتحديدا من قبل صحف بريطانية عدة مفادها أن لجنة التحقيق أوصت بوقف بلاتر 90 يوما معتمدة على تصريحات كلاس شتولكر الصديق القريب من بلاتر.
لكن محامي بلاتر ريتشارد كالن لم يتأخر في إصدار بيان ينفي فيه تلقي الأخير أي طلب بالإيقاف، وقال "إننا نصدر هذا البيان ردا على أنباء صحفية تتعلق بلجنة الأخلاق"، مؤكدا "الرئيس بلاتر لم يتبلغ بأي توصية (بالإيقاف) اتخذت ضده".
وأضاف "إننا نتوقع أن تستمع لجنة الأخلاق إلى الرئيس ثم تدرس البراهين قبل اتخاذ أي توصية تأديبية" ضده.
لكن ما هو أكيد أن لجنة الأخلاق وبحسب أحد أعضائها السنغالي عبد اللاي ديوب (فيفا) الذي وزع بيانا كشف فيه أن اللجنة مجتمعة منذ الاثنين لمناقشة مصير بلاتر وبلاتيني معا بالإضافة إلى الكوري الجنوبي مونج جوون تشونج المرشح الآخر لرئاسة الفيفا.
ونظريا، تستطيع لجنة الأخلاق إيقاف الأشخاص الثلاثة في نهاية اجتماعاتها المتواصلة حتى الجمعة، ما يعني حصول انقلاب حقيقي في المشهد الانتخابي الرئاسي علما بأن باب الترشيح سيقفل نهائيا في 26 الحالي.
وكان القضاء السويسري فتح إجراء جزائيا بحق بلاتر للاشتباه بإدارته غير الشرعية وسوء الائتمان.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري أن بلاتر مشتبه به في عملية "دفع غير مشروع" لمبلع مليوني فرنك سويسري إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني.
كما تشتبه وزارة العدل السويسرية بأن بلاتر وقع "عقدا (لمنح حقوق نقل مونديالي 2010 و2014) ليس في مصلحة الفيفا" مع الاتحاد الكاريبي للعبة عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيسا له".
وبالنسبة إلى المدعي العام السويسري هناك أيضا "شك خلال تنفيذ الاتفاق بأن يكون بلاتر تصرف بطريقة لا تخدم مصالح الفيفا منتهكا بذلك واجباته الإدارية".
في المقابل، أوضح مكتب المدعي العام أن محققين "قاموا بالاستماع إلى بلاتيني بصفته مستدعى لإعطاء معلومات".