البلد

تصحيح 256 خطأ حول تسجيل الملكية بكتابات العدل

u0643u062au0627u0628u0629 u0627u0644u0639u062fu0644 u0627u0644u0623u0648u0644u0649 u0641u064a u0627u0644u0631u064au0627u0636 (u0645u0643u0629)
أنهت لجنة أخطاء تسجيل الملكية المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية خلال الفترة الماضية تصحيح 256 طلبا متعلقا بأخطاء تسجيل الملكية، جرى استقبالها من مستثمرين معترضين على معاملات لدى كتابات العدل.

وأعلنت اللجنة عن إطلاق موقع الكتروني لاستقبال الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن الاعتراض على أخطاء كتابات العدل أو البلديات، والبحث في معالجتها وفقا لصلاحيات اللجنة.

ويتضمن الموقع الالكتروني المشترك بين الوزارتين الذي دشن تحت الرابط 'https://www.mulkia.gov.sa، أيقونتين رئيسيتين لتقديم طلبات الشكاوى، الأولى أيقونة: 'الاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية'، والثانية أيقونة: 'متابعة الشكوى'.

واستحدثت العدل برامج وإجراءات للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.

وتتكون لجنة أخطاء تسجيل الملكية التي يرأسها أيمن العباد من أعضاء من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية وترتبط مباشرة بوزير العدل، وتشتمل أبرز مهامها على استقبال الطلبات الالكترونية المقدمة من المستثمرين وتتضمن اعتراضا على معاملات كتابة العدل أو البلدية.

وتبحث اللجنة عقب استقبال الشكاوى في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة، ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة، ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتخذ بشأنها.

وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها، يقيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلدية، فتوجه بإكمال اللازم، على أن ترفع تقريرا شهريا لوزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات.

يذكر أن لجنة أخطاء تسجيل الملكية شكلت بناء على توصية من اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص 'تيسير' التي أنشئت بقرار من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، على أن تمارس اللجنة مهامها مستقلة عن وزارتي العدل والبلدية وترتبط مباشرة بوزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني.​

6 خطوات لتقديم طلب الاعتراض

- التحقق من رقم العقار

- بيانات مقدم الشكوى

- جهة وتفاصيل الشكوى

- المرفقات

- الإقرار والتعهد

- عرض رقم الشكوى.