توسيع صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف!
سنابل موقوتة
سنابل موقوتة
الخميس - 22 مارس 2018
Thu - 22 Mar 2018
أظن ـ وليست كل ظنوني آثاما ـ أن وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وضعها الحالي مجرد وجود لرفع العتب، فلا هي موجودة ولا هي غائبة، وليس لها صوت مسموع، ولا هي ساكتة لا تنطق.
وقد يقول قائل أو يقترح مقترح بأن الحل الأمثل لهذا الوضع الغريب هو أن تقفل أبوابها وتنتهي هذه الحقبة الاحتسابية. وهذا رأي متطرف بعض الشيء، وأظن ـ ظنا آخر ـ أن الحل الأمثل هو زيادة صلاحياتها وتوسيع نطاق عملها بشكل أكبر.
أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، وإضافة إلى الجانب الأخلاقي والآداب العامة فإن هنالك أبوابا كثيرة من الاحتساب لم تطرق بشكل رسمي رغم أهميتها وضرورة وجودها.
الخطوة الأولى التي يجب أن تطال هذا الجهاز العظيم والمهم هي إعادة هيكلته وتغييره شكلا ومضمونا. وأن يكون مثل أي جهاز حكومي آخر يمكن أن يلتحق به أي مواطن بغض النظر عن «هيئته» إذا انطبقت عليه شروط محددة، كما يحدث في القطاعات العسكرية.
بل إني أذهب إلى أبعد من ذلك وأطالب بفتح معهد لتخريج «المحتسبين» وإعدادهم لإنكار المنكرات وحث الناس على المعروف ودفعهم إليه.
وحين أتحدث عن مجالات جديدة للاحتساب فإني قد أعني مثلا أن يكون له دور في حماية البيئة، وفي الحفاظ على الممتلكات العامة، وفي مراقبة الأسواق والغش. أن يكون جهة من حقها أن تضبط كل حالات الغش أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الإضرار بالبيئة والمتنزهات أو أي أمر آخر يسيء للحياة أو الناس أو المجتمع. وتكون حلقة وصل بين هذه المخالفات وبين الجهات المختصة في كل مجال من تلك المجالات.
وجود الهيئة في شكلها الحالي ليس شيئا مقدسا لا يجوز المساس به، وأوجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مقصورة على المجال الأخلاقي ـ رغم أهميته، أو من خلال تبني رأي فقهي واحد وتجريم كل من يخالفه.
أتمنى أن يكون جهازا قويا وأن يخاف أي عابث بحديقة مثلا أو شخص يرمي مخلفاته في الطرقات من بطش الهيئة كما كان يخاف ذلك من يؤذي الناس في الأسواق. وأن نصل بعد فترة وبمعاونة هذا الجهاز إلى أن ينكر المجتمع على من يضر بالبيئة أو يكتب ذكرياته على جدران الحدائق العامة كما كان ينكر على من يستمع إلى أغنية جميلة.
وعلى أي حال..
أعلم أن كثيرين لن يروق لهم حديثي هذا، أو مطالبتي بتحول الهيئة من كيان مقدس إلى جهة حكومية فعالة تعمل في كل مجال فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وأن تكون أبوابها مفتوحة لكل المواطنين المؤهلين للعمل فيها. ولن يكون مفاجئا لو اتهمت بالزندقة، وهذا أمر لن يحدث ـ كما تعلمون ـ لو كان الحديث عن البلدية أو مجلس الشورى أو هيئة الطيران المدني مع أنها جميعها جهات حكومية لا يعد من الكفر مطالبتها بتغيير الآليات وطريقة التفكير والصورة الذهنية عنها لدى الناس.
@agrni
وقد يقول قائل أو يقترح مقترح بأن الحل الأمثل لهذا الوضع الغريب هو أن تقفل أبوابها وتنتهي هذه الحقبة الاحتسابية. وهذا رأي متطرف بعض الشيء، وأظن ـ ظنا آخر ـ أن الحل الأمثل هو زيادة صلاحياتها وتوسيع نطاق عملها بشكل أكبر.
أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، وإضافة إلى الجانب الأخلاقي والآداب العامة فإن هنالك أبوابا كثيرة من الاحتساب لم تطرق بشكل رسمي رغم أهميتها وضرورة وجودها.
الخطوة الأولى التي يجب أن تطال هذا الجهاز العظيم والمهم هي إعادة هيكلته وتغييره شكلا ومضمونا. وأن يكون مثل أي جهاز حكومي آخر يمكن أن يلتحق به أي مواطن بغض النظر عن «هيئته» إذا انطبقت عليه شروط محددة، كما يحدث في القطاعات العسكرية.
بل إني أذهب إلى أبعد من ذلك وأطالب بفتح معهد لتخريج «المحتسبين» وإعدادهم لإنكار المنكرات وحث الناس على المعروف ودفعهم إليه.
وحين أتحدث عن مجالات جديدة للاحتساب فإني قد أعني مثلا أن يكون له دور في حماية البيئة، وفي الحفاظ على الممتلكات العامة، وفي مراقبة الأسواق والغش. أن يكون جهة من حقها أن تضبط كل حالات الغش أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الإضرار بالبيئة والمتنزهات أو أي أمر آخر يسيء للحياة أو الناس أو المجتمع. وتكون حلقة وصل بين هذه المخالفات وبين الجهات المختصة في كل مجال من تلك المجالات.
وجود الهيئة في شكلها الحالي ليس شيئا مقدسا لا يجوز المساس به، وأوجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست مقصورة على المجال الأخلاقي ـ رغم أهميته، أو من خلال تبني رأي فقهي واحد وتجريم كل من يخالفه.
أتمنى أن يكون جهازا قويا وأن يخاف أي عابث بحديقة مثلا أو شخص يرمي مخلفاته في الطرقات من بطش الهيئة كما كان يخاف ذلك من يؤذي الناس في الأسواق. وأن نصل بعد فترة وبمعاونة هذا الجهاز إلى أن ينكر المجتمع على من يضر بالبيئة أو يكتب ذكرياته على جدران الحدائق العامة كما كان ينكر على من يستمع إلى أغنية جميلة.
وعلى أي حال..
أعلم أن كثيرين لن يروق لهم حديثي هذا، أو مطالبتي بتحول الهيئة من كيان مقدس إلى جهة حكومية فعالة تعمل في كل مجال فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وأن تكون أبوابها مفتوحة لكل المواطنين المؤهلين للعمل فيها. ولن يكون مفاجئا لو اتهمت بالزندقة، وهذا أمر لن يحدث ـ كما تعلمون ـ لو كان الحديث عن البلدية أو مجلس الشورى أو هيئة الطيران المدني مع أنها جميعها جهات حكومية لا يعد من الكفر مطالبتها بتغيير الآليات وطريقة التفكير والصورة الذهنية عنها لدى الناس.
@agrni
