براءة نهائية لقياديي مؤسسة الحرمين الخيرية

صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المختصة بالرياض، قطعيا ونهائيا على القرار القضائي المتضمن الحكم ببراءة عدد من قيادات العمل الخيري والحكم بإخلاء سبيلهم وفي مقدمتهم عقيل العقيل مؤسس ورئيس مؤسسة الحرمين الخيرية، فيما بدأ محامي القضية عبدالرحمن الجريس الشروع في ترتيب أوراق المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.

وأوضح المحامي عبدالرحمن الجريس في اتصال هاتفي بـ»مكة»، أن عقيل العقيل أوقف منذ خمس سنوات ويعود إيقاف المؤسسة لعام 1425، وأن أصولها تقدر بمئات الملايين، مضيفا أن إطلاق سراحه متوقف على صدور التوجيه من وزارة الداخلية التي تنتظر اكتساب الحكم للقطعية بحكم محكمة الاستئناف.

وأكد الجريس أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت مشكورة عدة أوامر قضائية بالإفراج عن العقيل وتوجت ذلك بالحكم ثم المصادقة الأخيرة على الحكم بقرار محكمة الاستئناف رقم 77 / ص، مبينا أن هذا الحكم ينبني عليه ضرورة الإسراع بإطلاق سراحه وتعويضه ورد اعتباره إضافة لإعادة فتح المجال لعودة المؤسسة لأنشطتها وإلغاء كافة القرارات التي أسست على التهم التي تبين عدم صحتها وعدم ثبوتها مع التعويض المادي والمعنوي.

ولفت الجريس إلى أن الحكم يأتي تزامنا مع صدور حكم أمريكي برفع اسم مؤسسة الحرمين الخيرية من قائمة الإرهاب لثبوت عدم صلتها بأي أنشطة سبق تجريمها كما جرى رفع اسم عدد من قيادات ومؤسسات العمل الخيري وغيرها من قوائم الأمم المتحدة المتضمنة اتهام بعضهم وذلك بعد تحريات دقيقة وطويلة اتبعتها السلطات الدولية.

يذكر أن العقيل أسس مؤسسة الحرمين الخيرية عام 1408، في كراتشي الباكستانية، ثم انتقلت إلى الرياض 1412 للإسهام في المجال الدعوي والإغاثي، وتجاوز موظفوها في حينه خمسة آلاف في نحو 50 دولة، وتولى رئاسة مجلس إدارتها الوزير الدكتور صالح آل الشيخ، وحلّت المؤسسة 1425 بقرار من وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية، وأوكلت مهامها الخارجية في 2004 إلى الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية، وفي 11 سبتمبر2005 أعلن قاض من المحكمة الفدرالية بولاية أوريجون الأمريكية إسقاطا شاملا لجميع التهم الموجهة إلى مكتب مؤسسة الحرمين الخيرية بالمدينة، وفي الأول من رجب 1430 جرى القبض على العقيل وعدد من رؤساء لجانها.