شركات أمنية لحماية المعلمين والبداية من مدارس الرياض والقصيم

تبدأ وزارة التعليم تجربة تأمين 35 ألف مدرسة بحراسات من شركات أمنية متخصصة، على أن يكون التطبيق الأولي التجريبي في مدارس الرياض والقصيم، ويكون من ضمن مهامها الأساسية توفير الحماية للمعلمين من الاعتداءات، حسبما أكده المدير العام لإدارة الأمن والسلامة بالوزارة الدكتور ماجد الحربي لـ»مكة» أمس.

وفي حين وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمس باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية مهنة التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات والمبنى التعليمي تجاه أي اعتداءات أيا كانت ومن أي كان، أفاد الحربي بأن إدارة الأمن والسلامة ستقدم للوزير قريبا مشروع تركيب الكاميرات الأمنية على بعض المدارس الكبيرة.

وبين أن الكاميرات الأمنية التي تركبها بعض المدارس بمبادرات من قائديها أسهمت في إنهاء السرقات، مشيرا إلى أن الهدف منها ليس مراقبة العمل التربوي كما يعتقد البعض، وإنما لدواع أمنية، كما تساعد في معالجة نقص الكوادر البشرية من الحراس.

ولفت إلى أن الوزارة وظفت هذا العام 4850 حارسا في مختلف المناطق، منوها إلى أن القرار الخاص بحماية المعلمين من الاعتداءات خطوة جيدة وتأكيد لاهتمام التعليم بقضايا المعلمين المعتدى عليهم لأنهم موظفو دولة ومن حق الجهة التي تشرف عليهم توفير الحماية لهم، وإن كانت الاعتداءات لا تشكل ظاهرة وإنما هي حالات من أولياء أمور نتيجة الانفعال وعدم ضبط النفس.

وشمل توجيه الوزير وفق بيان حصلت «مكة» على نسخة منه وضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين المرعية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الثقافة والإعلام، وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.

وقال العيسى إن الاعتداء على المعلم بأي شكل من أشكال الاعتداء سواء اللفظي أو الجسدي أو عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي سيكون محل المتابعة لاتخاذ الخطوات النظامية التي تحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم، وتسهم في أداء المعلمين والمعلمات لدورهم في بيئة تعليمية آمنة.

وتابع «إنه لا يمكن القبول بما يحدث من ازدراء فاضح لمهنة التعليم وتشويه لها ولمنسوبيها، وهم يمثلون جزءا رئيسا من موظفي الدولة ويتمتعون بما تنص عليه الأنظمة من الإجراءات القانونية والنظامية التي تضمن لهم حقوقهم وتعرفهم بواجباتهم».

وأضاف أن عدم الدراية بها لا يعفي الوزارة أيضا من مسؤوليتها في هذا الشأن الذي تضطلع به كمسؤولية مباشرة تجاه موظفيها في الهيئتين التعليمية والإدارية، سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي، خاصة أن الوزارة حددت درجات المخالفات، ومكانها، ونوعها والجزاءات المترتبة على كل ذلك من خلال قواعد السلوك والمواظبة وضوابطهما المعمول بها في جميع مراحل التعليم، وتلك التي تعمل الوزارة على تحديثها فيما يتعلق بعقوبة المخالفات الواقعة داخل المدرسة وفي إطار الحرم التعليمي.

وفيما يتعلق بالاعتداءات والمخالفات التي تقع على منسوبي ومنسوبات التعليم خارج إطار المدرسة أوضح العيسى أنه جرى تشكيل فريق من الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة للشؤون القانونية، توصل لوضع دليل شامل يختص بتوضيح الإجراءات النظامية للتعامل مع قضايا الاعتداء على شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية ومنسوبي التعليم كافة، على أن ينشر عبر وسائل الإعلام وتبلغ به كل قطاعات الوزارة والمستفيدين من خدماتها من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمهتمين بالشأن التعليمي.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في أي حق من حقوقها لدى أي فرد أو مؤسسة، مشددا على عدم التنازل عن الحق العام في أي قضية من قضايا الاعتداء، ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص وفقا لما تضمنته أنظمة الإجراءات الجزائية، والجرائم المعلوماتية، ومكافحة الرشوة.

كما شدد على ألا يطلب أي تنازل عن الحق الخاص من أي من منسوبي الوزارة، إلا من يرغبون بالتنازل طواعية ودون أي شكل من أشكال الضغط.

واستطرد «الميدان التعليمي أكبر قطاعات الدولة، ومهمة الوزارة إضافة إلى دورها الاستراتيجي التعليمي وتهيئة بيئته وتوفير أدواته، الدفاع عن حقوق منسوبيها وعلى رأسهم المعلمون والمعلمات وأعضاء الهيئة الإدارية، وكذلك الطلاب والطالبات».​

بماذا وجه العيسى؟

• تكليف فريق قانوني لمتابعة قضايا المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات لدى جهات الاختصاص.


• توعية الطلاب والطالبات بخطورة الممارسات غير التربوية في التعامل مع المعلمين والمعلمات.


• التأكيد أن ذلك يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة أيا كانت درجة تصنيفها في قواعد السلوك والمواظبة.