15 تعديلا في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

طرحت وزارة المالية أمس، عبر موقعها الالكتروني، المسودة الأولى لـ «نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، بهدف تمكين المختصين والمهتمين في القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية من الاطلاع على مضامين مسودة النظام، وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم من خلال موقعها الالكتروني والبريد الالكتروني المخصص لذلك، ويستمر تلقي الملاحظات والمقترحات حتى 28 أكتوبر 2017.

ويأتي ذلك انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية، وفي إطار سعي الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية عليها حماية للمال العام، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية. وتعزيز التنمية الاقتصادية بما في ذلك دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وأكدت الوزارة أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن أبرز تلك التغيرات:

1 ستحداث الآليات التي تمكن من مراعاة معايير مختلفة لتقييم العروض (سعرية وغير سعرية)؛ لتحقيق مفهوم أفضل قيمة مقابل الثمن.

2 التوسع في استخدام أساليب جديدة للشراء كالمنافسة على مراحل، والاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الالكترونية، وطلب عروض الخدمات الاستشارية، والمسابقة.

3 إتمام جميع إجراءات المنافسات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض من خلال البوابة الالكترونية الموحدة.

4 اشتراط فترة للتوقف بين تاريخ الإعلان عن الفائز بالمنافسة وترسيتها، لتمكين بقية المتنافسين من التظلم إزاء أي إجراء تم اتخاذه خلال مراحل المنافسة.

5 تمكين صياغة العقود بما يعتمد على مستوى أداء المتعاقد، والتأسيس لمفهوم تقييم أداء المتعاقد.

6 ربط الدفعات بمستوى الأداء، وأن يكون للجهات الحكومية تقليص الدفعات في حال قلة الأداء والجودة عن المستوى المطلوب.

7 تأصيل مبدأ تعويض المتعاقدين مع الجهة الحكومية في حال تغير أسعار المواد الرئيسة الداخلة في بنود المشروع، أو في حال تعديل التعرفة الجمركية أو زيادة الرسوم أو الضرائب.

8 استحداث وسائل لحل النزاعات أثناء التنفيذ بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية.

9 إنشاء وحدة استراتيجية للمشتريات الحكومية تعنى بإبرام اتفاقيات إطارية بشأن الأصناف والمقاولات والخدمات، التي غالبا ما تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية لتمكين الجهات من تلبية احتياجاتهم بأسعار تنافسية.

10 إنشاء لجنة لتحديد نسب الأفضلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وتشجيع مشاركتها في المنافسات الحكومية.

11 إتمام إجراءات المنافسات واستحداث مفهوم التخطيط المسبق ونشر الخطط سنويا من خلال البوابة الالكترونية الموحدة، التي تحوي سجلا لمشاريع ومشتريات كل جهة حكومية والمعلومات اللازمة لذلك.

12 استحداث آليات تمكن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، باتباع مفاهيم التأهيل المسبق واللاحق.

13 تطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة.

14 أن تكون الأولوية في توجيه الدعوات في المنافسات المحدودة ودعوات التفاوض في الشراء المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع عدم إلزام هذه المنشآت وكذلك الكيانات غير الربحية والوقفية من الضمان الابتدائي.

15 استحداث آلية بديلة للضمان الابتدائي؛ بقيام مقدم العرض بالتوقيع على تعهد مفاده الالتزام بتوقيع العقد وتقديم الضمان النهائي إذا ما تم اختياره فائزا.