قرب انتهاء دراسة القطاعات المستهدفة من غاسلي الأموال

كشف مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار لـ»مكة» أن الوزارة تجري حاليا دراسة شاملة لمعرفة القطاعات التي تستهدفها جرائم غسل الأموال، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير وقائية مع البنوك لمعرفة مصادر الأموال غير المأمونة.



وقال المشرف العام على وكالة حماية المستهلك فهد الهذيلي ردا على استفسارات الصحيفة، إن الدراسة التي تجريها الوزارة حاليا في مراحلها الأخيرة، واصفا جريمة غسل الأموال بأنها جريمة تابعة لجريمة أصلية .



وأوضح أن جميع القطاعات عرضة لغسل الأموال إذا لم تتخذ التدابير الوقائية اللازمة. إلا أن هناك قطاعات محددة يستهدفها غاسلو الأموال أكثر من غيرها.



25 جريمة متحصلاتها غسيل أموال



وذكر الهذيلي أن جريمة غسل الأموال هي جريمة تابعة لجريمة أصلية، وهناك نحو 25 جريمة ذكرت في النظام تعد جرائم أصلية ومتحصلاتها تعتبر غسل أموال إذا انطبقت عليها الشروط الواردة بالنظام.



وفي سؤال للصحيفة عن التدابير الوقائية مع البنوك لمعرفة مصادر الأموال، ذكر الهذيلي أن البنوك تخضع لرقابة جهة رسمية محددة هي مؤسسة النقد فيما يخص الالتزام بالتدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال، وينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الجهات المذكورة بالنظام (مؤسسات مالية وأعمال ومهن غير مالية محددة) من حيث الالتزام بالتدابير التي ذكرت في عدة مواد من النظام.



الغش والتستر ضمن دائرة الاشتباه



من جهته أوضح مستشار وكالة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك ومدير إدارة مكافحة غسل الأموال بالوزارة المهندس محمد الدغيم أن هناك عقوبات مغلظة لمرتكبي تلك الجرائم، مبينا أن غسل الأموال يتم بثلاث طرق هي: الإيداع والتمويه والإدماج.



وأشار الدغيم إلى أن الغش التجاري والتستر يدخلان ضمن دائرة الاشتباه بغسل الأموال وأنه ينبغي الإبلاغ عن هذه الحالات، مشددا على أن من يتلقى الرشاوى لغض الطرف عن مثل تلك الحالات يعد شريكا يستحق العقوبة.



وذكر أن متطلبات المرحلة المقبلة تستوجب الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية ووضع إجراءات احترازية وتدابير وقائية وسياسات رقابية وضوابط داخلية وبرامج تدريبية لمكافحة غسل الأموال وتعيين مسؤول عن الالتزام بتنفيذ معايير المكافحة في المنشآت.



إجراءات للتحقق من هوية العملاء



وأكد الدغيم خلال لقاء نظمته غرفة القصيم بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار استهدفت العاملين في قطاع العقارات ونشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، على ضرورة الالتزام بمعايير تطبيق نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة فيما يتعلق بمبدأ اعرف عميلك، وإجراءات العناية الواجبة للتحقق من الهوية وإثبات الشخصية للعملاء، ومع أهمية حفظ السجلات للعلميات لمدة عشر سنوات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة أو غير العادية عبر وحدة التحريات المالية بالوزارة.



وتستهدف التوعية بالعمليات التي يشتبه فيها بغسل أموال وحماية المصارف والعاملين في قطاع الأعمال من ضعاف النفوس وكيفية معرفة شبهات هذه الجرائم والكشف عن الأعمال والأنشطة المحظورة للوقاية من الوقوع فيها.



3 طرق لغسل الأموال

• الإيداع


• التمويه


• الإدماج