تقرير ربعي عن الميزانية وخفض العجز لـ200 مليار

بددت السعودية أمس جملة من المخاوف المتعلقة باقتصادها الوطني، عقب أن أرسل وزير المالية محمد الجدعان خلال افتتاحه مؤتمر يوروموني الذي تنظمه الحكومة بشكل سنوي رسائل طمأنة لـ1600 خبير، تؤكد متانة المركز المالي لبلاده، في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الـ10 الماضية، والذي يمثل 50% من اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، فضلا عن امتلاكها لثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم، لافتا إلى أن مستوى الدين العام هو الأقل من بين دول مجموعة العشرين.



ويأتي مؤتمر يوروموني 2017 في نسخته الحالية عقب عام من الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تراجع أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة.



وعلى الرغم من التحديات الراهنة التي تحيط بالاقتصاد العالمي، إلا أن وزير المالية السعودي تحدث أنه يشهد تحسنا ملحوظا نتيجة تعافي أداء الاقتصاد الأمريكي من جانب، وتبني الصين لسياسات اقتصادية توسعية من جانب آخر للحد من تباطؤ نشاطها الاقتصادي.



تحقيق الوعد



وتتجه السعودية خلال الأسبوعين المقبلين للإعلان لأول مرة في تاريخها عن أول تقرير ربع سنوي عن الميزانية العامة للدولة لهذه السنة، وذلك تحقيقا للوعد الذي أطلقه الجدعان نهاية العام الماضي خلال الإعلان عن برنامج التوازن المالي. ولفت وزير المالية أمس إلى أن وزارته في طور إعداد تفاصيل الميزانية للعام المقبل «وفقا للسقوف المعتمدة لجميع الجهات المعنية منذ بداية السنة المالية الحالية»، فيما ستعمل المالية على التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة لجمع المعلومات عن الظروف الحالية للاقتصاد الكلي.



تخفيض العجز



وطبقا للجدعان، وفق ما نقلت عنه رويترز، فإن الحكومة السعودية تتجه لخفض العجز في موازنتها من 297 مليارا إلى نحو 200 مليار ريال هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017.



وحملت كلمة وزير المالية إلى الخبراء المشاركين في مؤتمر يوروموني 2017 عددا من ملامح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.



تأكيد الثقة



وفي موضوع الصكوك بين الجدعان أن المجموع الكلي الذي تلقاه مكتب الدين العام من قبل المستثمرين لأول إصدار دولي في برنامج الصكوك السعودية الدولية تجاوز 123.75 مليار ريال، لافتا إلى أن الحجم الإجمالي للإصدار بلغت قيمته 33.75 مليار ريال، ما عده تأكيدا على الثقة في الاقتصاد السعودي ومساره المستقبلي، لافتا إلى أن خطة تمويل عجز الميزانية تسير كما خطط لها، من خلال الاقتراض من الأسواق الدولية، أو الاقتراض من الأسواق المحلية، أو السحب من الودائع النقدية (الاحتياطيات) والذي يعد الملاذ الأخير.



تنويع الاقتصاد



وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية للتنويع الاقتصادي راعت رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، فضلا عن تبني الحكومة لبرنامج وطني باسم «حساب المواطن»، وذلك بغرض الحد من الآثار المحتملة جراء تطبيق تلك الإصلاحات الاقتصادية على تكاليف المعيشة والقوة الشرائية، وخصوصا للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.



حزم التحفيز



وفي إطار تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتوليد الوظائف، أفصح وزير المالية عن تحديد حزم تحفيزية تقدر بنحو 200 مليار ريال للسنوات الـ4 المقبلة، تبدأ من هذا العام، من أجل مشاركة القطاع الخاص في تقرير المبادرات المناسبة لحزم التحفيز، مبينا أنه سيتم الإعلان عن نتائج ورش العمل المتواصلة مع ممثلي القطاع والتي ستنتهي في غضون 6 أسابيع، بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدا أن السياسات الحكومية ستكرز على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف.



150 مبادرة



وتبنت الحكومة السعودية، طبقا لوزير ماليتها، أكثر من 150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية مختلفة.



وعن البرامج الـ10 التي تم الإعلان عنها قبل يومين في إطار رؤية 2030، قال الجدعان إنها تأتي استكمالا لبرنامجي التحول الوطني والتوازن المالي، حيث تركز السياسات المالية بالمملكة على تنويع مصادر تمويل المالية العامة، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وأفضل الممارسات في إعداد وتنفيذ الميزانية، مع مراعاة الآثار الاقتصادية المحتملة جراء ضبط أوضاع المالية العامة، ولا سيما على مستوى التوظيف ومعدل التضخم ونمو الأنشطة الاقتصادية محليا.



ماذا قال وزير المالية عن عودة البدلات؟



عزا وزير المالية محمد الجدعان صدور الأمر الملكي الأخير القاضي بعودة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة لسببين رئيسيين، الأول يتمثل بكون أن الإصلاحات الاقتصادية تسير بطريقة صحيحة، والثاني بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يتلمس احتياجات الناس، فحينما رأى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن تخفيض البدلات لم يعد له الحاجة نفسها كما كان في الماضي، رفع توصية إلى مقام الملك الذي وجه بدوره بالموافقة على إعادتها.



وعن خطة الحكومة السعودية المتعلقة برفع أسعار الطاقة والتوزيع الصحيح للدعم الحكومي، قال الجدعان إنها تسير وفق ما خطط لها، حيث سيتم الأمر على 4 مراحل تبدأ مع عام 2017 وتنتهي بعام 2020.



8 رسائل عن الاقتصاد السعودي



1 الناتج المحلي الإجمالي تضاعف على مدى السنوات العشر الماضية.

2 الاقتصاد السعودي يمثل 50% من اقتصاد الدول الخليجية مجتمعة.

3 السعودية تمتلك ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم.

4 مستوى الدين العام الأقل بين دول مجموعة العشرين.

5 السياسات النقدية أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

6 السعي لخفض العجز في الموازنة المالية إلى 200 مليار ريال.

7 تبني 150 مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في جهات حكومية.

8 حزم تحفيزية بـ200 مليار للقطاع الخاص من أجل دعم النشاط وإيجاد الوظائف.