بل هو نظام لتجذير المواطنة!

نشرت صحيفة عكاظ الأسبوع المنصرم تفاصيل مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، وبانتظار إقراره من مجلس الشورى، ولا أدري إن كان هناك من سيقف في سبيل إقراره كما حصل مع مشروع نظام مشابه قبل عام.

على كل حال فإن إقرار مثل هذا النظام الذي جاءت مواده أكثر تماسكا ووضوحا هذه المرة من شأنه أن يعيد للإنسان في هذا الوطن شعوره بالمواطنة المفترضة كما ينبغي أن تقوم عليه أسسها الحقوقية والإنسانية، والتي يجب ألا يكون فيها نقاش أصلا.

من بنود هذا النظام تجريم التمييز على أساس (مذهبي أو ديني أو عرقي أو مناطقي أو جنسي، من حيث الذكورة والأنوثة) وهذه الصياغة مهمة جدا، فقد عشنا ردحا طويلا أصبح فيه التمييز بكل أشكاله ثقافة غير مستنكرة، لكن لهذا الأمر ثمنه الفادح كلما استمر في التأخير والتراكم، ولن تكفي مساحة هذا المقال لسرد مساوئ انعدام الأنظمة والقوانين في مكافحة الأمراض الطائفية والعنصرية وبث الكراهية، حيث الفوضى التي نعانيها اليوم في وسائل التواصل، مما يسمح للسفهاء بنشر تلك الكراهية وإثارتها تحت عنوان ذلك التعبير عن الرأي، بل وحتى في المساجد حيث استغلال بعضهم لمنبر الجمعة في ترويج أمراضه الطائفية.

هذا الأمر إن لم يحسم بمثل هذا المشروع الضروري سوف يتسبب على المدى الطويل في إحداث انقسام اجتماعي في ظرف زمني أحوج ما نحتاجه هو التماسك الوطني والانسجام الداخلي بين مختلف شرائح المجتمع.

تلك الصياغة الواضحة تستلزم عدة أمور أخرى يجب أن تصاحب هذه العملية التي أجزم أنها ستنقل مفهوم المواطنة لترتقي به فعليا كمفهوم يجب أن يتم تجذيره بمثل هذه الأنظمة التي تحميه فعليا من السوس الذي يمكنه أن ينخر جوانب هذا الشعور في الوجدان الأعمق عند كل المواطنين. بكل تنوعاتهم.

من مستلزمات تجريم ذلك التمييز – وجوبا – منع المحسوبيات التي تتم أثناء توظيف الشباب، فمن غير المنطقي أن تتركز بعض الوظائف في يد أبناء منطقة ما من مناطقنا دون بقية المناطق، كما أن من المفترض أن يستهدف تجريم ذلك التمييز ما يجري مع المرأة في الحياة العامة،ومثال ذلك: إذا أرادت معلمة أن تستأذن من مدرستها فإنه يستلزم عليها أن تحضر ما يثبت هوية من ستخرج معه، ولو كان السائق! بينما لا يجري نفس النظام على المعلم، وهذا أبسط أشكال التمييز الجنسي لدينا والذي لا يليق بأنثى بالغة عاقلة قد تكون أمّا أو ربما جدة أيضا، ولكن هكذا درجت الكثير من الأنظمة التي هادنت ثقافة حقبة زمنية مضت وربما لا تزال، وترى في المرأة فقط مشروعا حتميا للغواية، لكنها تتغافل عن أهم الأسئلة التي تتساءل عن الجيل الذي سينشأ في أحضان إناث لا يثق بهن المجتمع ولا الأنظمة، ولا يثقن هنّ في أنفسهن تبعا لتلك الثقافة.

ما أتمناه حقا – بعد إقرار هذا المشروع – أن تتم الإشارة إلى هذا النظام في المنهج الدراسي لطلاب التعليم العام، حيث من هنا يتعلم النشء كيف يكون مواطنا، وكيف يستشعر المواطنة، وكيف يعيش في وطن يعيش فوق ترابه آخرون ممن يختلفون عنه بكل أشكال الاختلاف ويشاركونه الماء والهواء والمصير المشترك، وكيف عليه أن يتعايش مع كل ذلك الاختلاف بانسجام توصلت إليه الكثير من المجتمعات بمثل هذه الأنظمة والقوانين.

وأخيرا.. آمل ألا نُحبط بخبر عرقلة هذا النظام.



[email protected]