إندونيسيا ترفض كفالة الأسر لعاملاتها وتفضل عقد التأجير

في حين تنتظر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنهاء إجراءات جاكرتا الداخلية للبدء في تفعيل اتفاقية البلدين في استقدام العمالة المنزلية، بعد موافقة مجلس الوزراء الاثنين الماضي على اتفاق توظيف العاملة الإندونيسية، أفادت معلومات للصحيفة أن الجانب الإندونيسي ممثلا في اتحاد العمالة رفض الكفالة للأسر والمبيت في المنزل، وفضل حصر عمالته على مكاتب وشركات الاستقدام فقط عبر التأجير.

وتوقع القنصل السعودي في جاكرتا تركي الوائلي ردا على استفسارات «مكة» أمس قرب عودة العمالة المنزلية، ولكن على مستوى الشركات، مبينا أن هناك مفاوضات بين الجانبين أشبه ما تكون باتفاق، ولكن الجانب الإندونيسي متردد ومتخوف من اتخاذ القرار، ومع ذلك أثبت في الوقت الراهن نوعا من الجدية لديهم، وذلك بعد اطلاعهم على الأنظمة الجديدة للعمالة داخل السعودية.

وأضاف بأن هناك تزايدا في الطلب على العمالة الإندونيسية لغير العمالة المنزلية، وذلك بعد التجربة الناجحة في السوق السعودي للعام الماضي حيث وصل عدد التأشيرات إلى نحو 8500 في أقل من ثمانية أشهر، وهذا العام وصل العدد إلى 1500 ألف، ويتوقع تزايد الطلب للعمالة الفنية.

وأكدت المعلومات أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مهدت لهذا القرار عبر عدة إجراءات منها زيادة الضمان البنكي، والتأكد من السكن للعمالة، وغيرها من الإجراءات التي تسمح للمكاتب الفردية العمل بنظام تأجير العمالة، وهو ما يضمن وجود عمالة من عدة جنسيات ويوفر العدد الكبير من التأشيرات.

وقالت إن الجانب الإندونيسي أصبح يتقبل فكرة تأجير العمالة، وأن تكون تحت كفالة الشركات والمؤسسات الخاصة، دون أن تبيت في منزل الأسرة، حيث يوفر لها مسكن مناسب حسب الاشتراطات التي تضمن السلامة وسعة المكان وموافقة الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن المكاتب الفردية ستعمل بنظام التأجير بعد عقد اجتماعات مع الوزارة أخيرا، ومن المتوقع أن تعمل بنظام الساعات، شريطة أن يكون المكتب معتمدا ولديه ضمان بنكي يصل إلى 750 ألف ريال، حيث يتراوح عدد العمالة للمكتب الراغب في العمل بنظام التأجير من 50 إلى 200 عاملة، ويدفع عن كل عاملة تحت كفالته خمسة آلاف ريال.

إلى ذلك عقدت ورشة عمل في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس لمسؤولين في فرع الوزارة ولجنة الاستقدام لبحث الصعوبات التي تواجه النشاط وخاصة في دولتي بنجلاديش والفلبين، كزيادة الأسعار ورفض شركات الخارج الالتزام بموعد قدوم العاملة في أقل من 60 يوما.

• 8500 تأشيرات العمالة الإندونيسية غير المنزلية عام 2015


• 15000 تأشيرات العمالة غير المنزلية لعام 2016


• %40 نسبة الزيادة