عودة قضايا النسب تهز الشورى

سيطرت قضية الحكم القضائي الابتدائي الصادر عن محكمة العيينة التابعة لمحافظة الدرعية والتي حكمت بالتفريق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب على أجواء جلسة الشأن العام في الشورى أمس، حيث وجهت العضو الدكتورة فاطمة القرني انتقادات واسعة لهذه القضية.

ووصفت القرني عودة صدور أحكام من هذا النوع بالإجراء الغريب، وتساءلت قائلة «كيف يتناسى ويتغافل فيه القاضي عن كون والد الفتاة محكوما في قضية عضل لابنته وعن تخلي أعمامها عنها في تلك القضية، لكنهم ولنعرة قبلية لا أكثر يتسابقون في الفزعة للأب ومناصرته للتفريق بين الزوجين رغم كونها متزوجة بموافقة أخيها الذي انتقلت الولاية إليه بأمر وتعيين المحكمة، وبعد أن أصبحت الزوجة حاملا في الشهر الثامن يباغت القاضي هذه الأسرة ويفجعها بحكم التفريق والزوج هناك على الحد الجنوبي بعيدا عن تكييف قاعة المحكمة وعن تكييف قاضيها للحكم كيفما شاء هو ومنزوعو الولاية من أهل الفتاة».

واستغربت من الإجراءات المرافقة للقضية ومحاولة القاضي تصغير القضية في عين الزوج من خلال مراجعاته للمحكمة، حيث كان يحثه وفقا لإفادته على التطليق والحصول على أمواله التي أنفقها على الزيجة.

وتساءلت عضو الشورى في سياق انتقادها لعودة قضايا تكافؤ النسب إلى الواجهة، عن دور وزارة العدل فيما يحصل في مثل هذه القضايا التي تفاعلت لاحقا مع إثارة الموضوع إعلاميا، بإعلانها أن الحكم ابتدائي وغير صالح، وإزالتها للإشارة الخاصة بفسخ النكاح لعدم تكافؤ النسب من موقعها الالكتروني.